أكدت مارجريت عازر عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»أن قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الجديد، الذي انتهي مجلس النواب من مناقشته والموافقة المبدئية عليه، احتوي علي الوضوح والشفافية ويخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد علي العمل التطوعي وتنمية المجتمع. وقالت إن القانون الجديد أنهي جميع الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية في أثناء تنفيذه تم الشعور ببعض الأخطاء والمشكلات التي تعيق العمل التنموي. وأضافت عازر أن هناك العديد من المزايا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد منها أنه أعطي الحرية لتأسيس الجمعيات بالإخطار بعد استيفاء البيانات، إضافة إلي أنه أعطي الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل، ولا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء علي حكم إداري. ووصف النائب ايهاب الطماوي، امين سر لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الذي قدمه النائب الدكتور عبد الهادي القصبي ووافق المجلس علي مواده وأرسله إلي مجلس الدولة بأنه يعد نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي، حيث إنه جاء متوافقا مع المادة 75 من دستور 2014 و المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومحققا المعادلة الصعبة بين إطلاق حرية تأسيس الجمعيات و المؤسسات الأهلية من ناحية ومن ناحية أخري يحقق الرقابة اللاحقة التي تكفل حماية الأمن القومي المصري. ومن جانبه، أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعي، قائلا: القانون مهم بالنسبة للمجتمع المدني لأنه يقاس مدي تقدم الدول بمدي دعمها للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية». وأوضح أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية ايمانا من الدولة والبرلمان والدستور بأن المجمتع المدني والجمعيات الأهلية شريك اساسي في عمليات التنمية فكان هناك بٌعد اثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات الأهلية وتطبيق ما فرض في الدستور من واجبات تجاه تأسيس الجمعيات.
