قالت مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الجديد، والذي انتهى مجلس النواب من مناقشته والموافقة المبدئية عليه، اتسم بالوضوح والشفافية، مؤكدة أنه يخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع. وأوضحت عازر، أن القانون الجديد أنهى كافة الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية أثناء تنفيذه تم الشعور ببعض الأخطاء والمشاكل التي تعيق العمل التنموي. وأضافت عضو المكتب السياسي للائتلاف، أن هناك العديد من المزايا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، منها أنه أعطى الحرية لتأسيس الجمعيات بالإخطار بعد استيفاء البيانات، إضافة أنه أعطى الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل، ولا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء على حكم إداري. وأشارت إلى أن قانون الجمعيات أعطى حماية لمؤسسات المجتمع المدني في تلقي الأموال وأخذ بها إذن، إضافة لمعرفة الجهة التي سيتم تمويلها والمشروع الذي يتم تمويله، وأكدت أن القانون أعطى حماية للجمعيات الأهلية من خلال عمل صندوق لدعم الجمعيات الصغيرة التي لا تستيطع الحصول علي تمويلات، من أجل العمل التنموي والتطوعي.