سياسيون: قانون الجمعيات الأهلية مُفصل على مقاس "الإخوان"

نبيل ذكى: قانون الجمعيات الأهلية مرفوض لأنه يخدم مصالح الإخوان

رئيس حزب الحضارة: سرعة إصدار القانون تلبيه لمطالب الجماعة من سيطرة الإخوان المسلمين على العمل الأهلى

مارجريت عازر: قانون الجمعيات مفصل لصالح جماعة الإخوان المسلمين

حافظ أبو سعدة : قانون الجمعيات لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني ويفرض مزيدا من القيود على الأنشطة


سمر جابر - رحاب جمعة


أثار قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس الشوري من حيث المبدأ حفيظة ورفض العديد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، واعتبروه مقيدا لحريات منظمات المجتمع المدني وأن مجلس الشوري لم يهتم بتشريعات تتعلق بالاقتصاد بقدر ما يهتم بالقوانين المقيدة للحريات‏،كما أثار قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حول توفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين" ليفتح باب التساؤلات حول وجود العديد من الكيانات الأخرى التى تعمل دون قيام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمراقبتها مثل الجماعات الإسلامية والدعوة السلفية.


حيث أكدت المنظمات الحقوقية أن قانون الجمعيات الأهلية، جاء ليضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حينما نصت على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال " شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح"، ثم يحول هذا المبلغ إلى مال عام في المادة الثالثة، بما يؤدي إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين.


مؤكدين أن تقنين التدخل الأمني في نشاط الجمعيات الأهلية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص يفتح الباب أمام تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها بل ويعترف بدورها صراحة مما يفقد الجمعيات الأهلية الاستقلالية في نهاية المطاف، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات بالإخطار، وأن المشروع يمنح اللجنة سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات.

حيث قال"نبيل زكى" قيادى بحزب التجمع, أن قانون الجمعيات الأهلية قانون مرفوض تماما، لانه يخدم مصالح الأخوان.


وفيما قالت"مارجريت عازر" أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية" إن قانون الجمعيات الأهلية هو قانون منصب لصالح جماعة الأخوان المسلمين, وأكدت"عازر" أن القانون مفصل لصالح جماعة الأخوان.



فيما قال" أحمد الفضالى" رئيس حزب السلام الديمقراطى, أن قانون الجمعيات الأهلية مرفوض, وحالة الأستعجال الذى بها والهدف من سرعة إصداره تلبيه لمطالب الجماعة من سيطرة الأخوان المسلمين على العمل الأهلى والتطوعى.


وأشار"رئيس حزب السلام الديمقراطى", أن قيام الإخوان المسلمين بقبضتهم على 40 ألف جمعية ومؤسسة خاصة هم عماد العمل الأهلي في مصر من أسوان لمرسى مطروح, لذلك نحن نرفض أن يتم إقرار ذلك القانون من خلال مجلس الشورى


وأضاف أن مجلس الشورى يقوم بالتشريع في الحالات الهامة والملحة أما متل هذه التشريعات يجب أن يترك لمجلس النواب القادم لأننا لسنا بحاجة لمثل هذا القانون حتى يزول الهياج والفوضى التي تمر بها البلاد



وعلى صعيدا آخر أضاف "عادل عفيفي" رئيس حزب الأصالة, أن قانون الجمعيات الأهلية لم يناقش بعد في مجلس الشورى, وأنه من وجهة نظره لابد أن يناقش لسببين أولهما تمويل هذه الجمعيات سواء إن كانت هذه الجمعيات مصرية أو غير ذلك وسواء كان هذا التمويل داخلي أو خارجي.


وأضاف "رئيس حزب الأصالة" أن السبب الثاني هو نشاط هذه الجمعيات حيث يوجد الكثير من الجمعيات نشاطها مخالف, فيجب أن تكون هذه الجمعيات تحت مسمع ومرآى الدولة دة بتاع الجمعيات الأهلية.


ومن جانبه قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إن مشروع القانون المقترح حاليا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني على الإطلاق، وإنما يفرض مزيدا من القيود على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حظر إجراء البحوث الميدانية، والأنشطة الحقوقية التقليدية، مثل دعم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء كان العاملون بالقطاع العام أو الخاص، وبالتالي عدم تقديم المساعدة القانونية للعاملين الذين تتعرض حقوقهم للعسف، أوالتضامن مع العاملين المنتهكة حقوقهم في العمل.


وأضاف أبو سعده أن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطاءه دور رقابي لها على أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها، كما خلي المشروع من التشجيع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي واتخاذه تدابير من شأنها عدم المساس بحرية الجمعيات ومن أمثلة تلك التدابير والتعزيزات التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية التي جاءت دون أن تخلي من القيود والاشتراطات الإدارية المعقدة والمقيدة لاستخدام الحق وأيضا مرهقة وبشكل جلي لل جمعيات.