فيديو.. مارجريت عازر: «25 يناير» أظهرت مساوئ قانون الجمعيات الأهلية

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الجهة المنوط بها تشريع القوانين، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، في حين يتمثل دور الحكومة في إقرار تلك القوانين وتنفيذها، مؤكدة أن مصر في حاجة لصدور قانون الجمعيات الأهلية منذ 3 سنوات.
وأضاف «عازر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، مساء الاثنين، أنه «بعد ثورة 25 يناير ظهرت مساوئ قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت بمثابة "بابًا خلفيًا" لتفكيك الدولة المصرية»، لافتة إلى أهمية القانون لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في تنمية المجتمع.
وأوضحت أن قانون الجمعيات الأهلية المطبق حاليًا تم إقراره عام 2002، مشيرة إلى وجود قصور كثيرة في تطبيقه وفقًا للدستور بعد ثورة 25 يناير 2011.
وتابعت: «أنا فخورة بالقانون، واعتبره قانون كاشف وموضح لكثير من الأمور، ويجب على كل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني "الشريفة" أن تفخر به؛ لأنه قانون يطبق الدستور، ويعطي للجميع الحرية في إنشاء الجمعية الأهلية، ويمنع حلها إلا بحكم قضائي».
وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وجاري مناقشته خلال الأيام الجارية بالبرلمان.