هل يواجه مجلس النواب منظمات المجتمع المدنى المجهولة؟!

يعد ملف الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الميدانى أحد أهم الملفات التى تشغل الرأى العام منذ قيام ثورة 25 يناير، سواء جهة التمويل أو الدور الذى تقوم به تلك الجمعيات فى المجتمع المصرى، ومع الإعلان عن إنشاء جمعية "من أجل مصر" أصبح لدينا تجربة جديدة تعمل فى إطار القانون والدستور، حيث تطرح تلك التجربة العديد من التساؤلات عن مصير الجمعيات الأهلية غير المعروفة والتى تعمل بعيداً عن مبدأ الشفافية فضلاً عن عدم ظهور الجهة التى تقوم بالتمويل المالى لتلك الجمعيات، فهل يواجه البرلمان منظمات المجتمع المدنى المجهولة؟!
بداية أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى جمعية "من أجل مصر"، أن إنشاء جمعية من أجل مصر يعد التجربة الأولى التى تسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاه الجمعيات الأهلية، حيث أشارت إلى السلبيات المتواجدة داخل العديد من الجمعيات الأهلية والتى شكلت صورة ذهنية غير إيجابية لدى المواطنين، كما أكدت أن الجمعية لا تستهدف الدخول فى منافسة مع الجمعيات الأخرى أو إظهار السلبيات لدى العديد من هذه الجمعيات، ويرجع ذلك إلى وجود رؤية واضحة لدى جمعية من أجل مصر تسعى لتنفيذها قريباً، بعيداً عن الصراعات التى تحيط بالجمعيات الأهلية الأخرى.
وأضافت "عازر" أن أهداف الجمعية تشمل تدريب الشباب على ممارسة العمل المدنى، بالإضافة إلى تأهيل العمل بحرفية فى المجالس المحلية، حيث تحتاج المحليات إلى العديد من الخبرات الشابة التى تسعى للتغيير والتطوير، كما تستهدف الجمعية وضع مجموعة من الأولويات التى تمس حياة المواطنين اليومية، سواء فيما يتعلق بالأجندة التشريعة لعرضها على مجلس النواب، وكذلك طرح مجموعة من الأفكار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما أكدت أنه سيتم الإعلان عن جهة تمويل الجمعية طبقاً لمبدأ الشفافية، وبشكل يضمن عمل الجمعية فى إطار القانون والدستور، لكى تكون جمعية من أجل مصر نموذجا جديدا يتم طرحه داخل المجتمع.
وأوضحت عازر أن الجمعية لا تشكك فى عمل الجمعيات الأخرى، وليس لها علاقة بأى جمعية أهلية، كما أكدت أنهم فى انتظار تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة القادمة، وليس مجرد إعلان عن مجموعة من الأهداف فقط.
من جانبه، أكد نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع، أن عمل أى جمعية أهلية فى إطار القانون والدستور أمر ضرورى للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية العمل الميدانى بشرط الإعلان عن جهة التمويل بما يضمن عدم وجود تمويل أجنبى، مشيراً إلى الأزمات التى حدثت فى الآونة الأخيرة نتيجة مجموعة من الجمعيات التى تعمل فى العمل المدنى دون وجود أى شرعية قانونية لذلك، وهو ما يتطلب وجود تشديد على تلك الجمعيات التى تخالف القانون لتجفيف منابع التمويل الأجنبى غير المعروف، مؤكداً وجود سعى بعض الجمعيات لعمل أبحاث تستهدف خدمة أهداف الجمعيات بعيداً عن القانون والدستور.
وأشار زكى إلى ضرورة تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل وفقاً للقانون، مثل جمعية من أجل مصر حيث يساهم ذلك فى الحد من عمل الجمعيات غير الشرعية والتى تطلع على كافة تفاصيل المجتمع المدنى دون وجود أهداف معروفة، فضلاً عن تسريب معلومات لجهات أجنبية لا نعلم أغراضها من العمل فى المجتمع المدنى، كما أكد أن ملف الجمعيات الأهلية لابد من مناقشته تحت قبة البرلمان لمعرفة الجهات الممولة والأهداف، مؤكداً أن تأمين المجتمع من هذه الجمعيات غير المعروفة يأتى فى إطار العمل البرلمانى الذى يحافظ على حقوق المواطنين، ويضمن لهم عدم وجود جهات تسعى لاستغلالهم باسم العمل فى المجتمع المدنى.
وعلى صعيد آخر، تساءل سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، عن مصير الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تجربة جمعية من أجل مصر التى تعد خطوة إيجابية لكنها تثير العديد من التساؤلات، منها كيفية إدارة العمل الميدانى فى المستقبل وتأثير هذه التجربة على الجمعيات الأخرى، مشيراً إلى وجود بعض التخوفات لدى العديد من الجمعيات الأهلية نتيجة التمويل.