الرئيس السيسى .. ولغز عدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية !!! (1)

فى جلسته التى عقدها يوم 29 نوفمبر 2016 , وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى نفس الجلسة قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة النهائية على القانون، إن هذه رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهذا المجلس متحد على قلب واحد.
و قال «عبدالعال» أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة أن تقوم الدولة على وضع قوانينها، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، مشيرا . وواصل: «هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة فقد جاء تأكيدا لمبدأ دستوري، وأكد ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمصر لأنها صاحبة حضارة عظيمة».
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إقرار القانون , لم يتم التصديق عليه حتى الآن من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لأسباب غير معلنة حيث أنه من المعتاد أن يتم إرسال القانون من البرلمان عقب إقراره إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه قبل نشره رسميا فى الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) ليصبح قانوناً نافذاً .
هذا التأخير فى عدم التصديق على القانون حتى الآن يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية لهذا التأخير , ويؤكد بالفعل أن هذا الأمر تقف وراءه الضغوط الدولية التى تمارسها بعض الدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً عدد من المنظمات الدولية الكبرى التى كانت وما تزال لها اعتراضات على هذا القانون .
ومما يؤكد على وجود ضغوط دولية على مصر ، بسبب قانون الجمعيات الأهلية , إعلان السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي جراهام، تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي، لتعليق المساعدات إلى مصر، بسبب قمع منظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن تلويح جراهام بالضغط على مجلس الشيوخ الأميركي، لتمرير قانون لتعليق المساعدات لمصر، جاء بعد لقاءات أجراها وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن مؤخراً مع قيادات في الكونجرس بغرفتيه (النواب والشيوخ). وفي الوقت الذي طالب فيه شكري بقوة خلال لقاءاته في واشنطن، لضرورة زيادة المساعدات المقدّمة لمصر وتحديداً العسكرية لمواجهة "الإرهاب"، جاءت محاولات جراهام للضغط لمنع التصديق على القانون المصري.
وفى هذا السياق كشفت تقارير إعلامية أن هناك ضغوطاً غير معلنة تتعرض لها مصر حالياً من دول في الاتحاد الأوروبي، بخلاف الضغط الداخلي لمنع التصديق على هذا القانون .
من ناحية آخرى كشفت دراسة صدرت مؤخراً بعنوان " قراءة في قانون الجمعيات الأهلية الجديد " أعدتها الباحثة مريم وحيد مخيمر أن القانون الذى تمت الموافقة عليه في البرلمان بأغلبية الثلثين , قوبل بكثير من النقد سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي أبدت تحفظات على ما ورد بمشروع القانون، وحيث كانت الوزارة قد طرحت مشروع قانون آخر مختلف عما آقره مجلس النواب. وما أحدث كثير من الجدال هو أن ذلك المشروع طرأ بصورة مفاجئة مع أن فكرة طرح مشروع قانون جديد يحل محل قانون رقم 84 لعام 2002 قائمة منذ فترة طويلة، وتحديداً بعد ثورة 25 يناير 2011. ومن أبرز المشروعات التي طُرحِت خلال تلك الفترة مشروع قانون رقم 164 لسنة 2013 الذى قدمه وزير التضامن الاجتماعي حينذاك أحمد البرعي , وبالإضافة لتحفظ تكتل 25-30 على 13 مادة من مواد القانون، بالإضافه إلى مواد خاصة بالعقوبات، أوضح أعضاء التكتل أن قانون الحكومة الخاص بالجمعيات الأهلية أفضل من القانون الذي تقدمت به لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. كما انتقده عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية والهيومن رايتس واتش ومنظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وسفارات مثل السفارة البريطانية. كما انتقده بعض المؤسسات الوطنية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى جمعيات أهلية مصرية وجهات تمويل أجنبية.
واكد رؤساء جمعيات أهلية وحقوقية أن تدخل الحكومة في العمل الأهلي يخالف نص المادة 75 من الدستور الحالي، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت الحكومة المصرية عليه والذي يعطي الحق في تكوين المواطنين للجمعيات الأهلية.
وأضاف رؤساء الجمعيات الأهلية أن القانون الجديد يضر بالدولة قبل المؤسسات الأهلية لكون مؤسسات العمل المدني تساهم بجانب الدولة في العديد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والكوارث مثل السيول وغيرها، علاوة على تلبية جزء معيشي من احتياجات الفقراء في المحافظات، وأوضحوا أنه في حالة عرقلة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستتحمل الدولة أعباءً مالية زائدة كانت هذه المؤسسات تتحملها عنها.
وأوضحوا أن العراقيل التي جاءت بالقانون الجديد ليست سوى محاولة الدولة لتحجيم الحريات، والسيطرة على أموال التبرعات للجمعيات والتي تأتيها من الخارج والداخل بحجة الحفاظ على الأمن القومي وعدم تمويل جماعات مسلحة، أو عدم تنفيذ أجندات خارجية.
وهنا نشير إلى ما قاله حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيانه الصادر عن المنظمة فى ذكرى الاعلان انهيار حالة حقوق الانسان الذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام إن إصدار قانون الجمعيات الاهلية بمثابة مصادرة وترهيب للمجتمع المدنى بشكل عام لكن بالطبع الهدف الرئيسى كانت منظمات حقوق الانسان التى لاتزال تشكل صداعا للحكومة لتركيزها على انتهاكات حقوق الانسان .
وأعلن أبوسعدة أن كل هذا يحدث فى الوقت الذى تستخدم الحكومة خطابا مزدوجا فللمجتمع الدولى ننحن نحترم حقوق الانسان ونعمل من اجل احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وداخليا اتهامات بالعمالة والخيانة للمعارضين والحقوقيين فهل تستمر الحكومة فى انتهاكات حقوق الانسان؟ وهل يمكن ان نقنع المجتمع الدولى بأننا على طريق بناء الدولة الديمقراطية ؟ وهل نعتقد ان العالم الخارجى لم يرصد الخطاب المزدوج لدينا ؟.