"المصرية لحقوق الإنسان" تبدي قلقها من انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنظمات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي اليوم الإثنين، لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وخاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى في المادة 75.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، أن منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدوره فى المشاركة في التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت مهلة لمدة 45 يومًا للشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002وذلك وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون وقد تدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان وطالب بمد المهلة فترة أخرى، واستجابت وزارة التضامن الاجتماعى ومدت المهلة لمدة جديدة تنتهى اليوم، وبالتالي فإن انتهاء المهلة يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يمثل انتهاكًا للحق في التجمع والتنظيم ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وينص الدستور المصري في مادته 75 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أونشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وقالت المنظمة إن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري، الذي أقر الحق في الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى تتم صياغة قانون جديد للجمعيات لا سيما أن هناك قانونًا تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق رقم 164، لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وتولي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أمانة هذه اللجنة وقامت بسن مشروع قانون جديد، للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما أن لجنة الصياغة التي شكلتها وزيرة التضامن انتهت من صياغة مشروع القانون الجديد والمسودة لدى الوزيرة لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعى من الجمعيات والأحزاب.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدارًا للحق في التجمع السلمي وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلاً للقانون رقم 84، لا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية.
وأعرب عن استغرابه من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقًا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.
وشدد أبوسعدة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية.