التضيق على منظمات المجتمع المدني يثير تخوفات.. و"أبو سعدة" يطالب بتعديل القانون

لاتزال أزمة التضييق على المجتمع المدنى تثير التخوفات حول مستقبل العمل المجتمعى والمدنى فى مصر، وقد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التى حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدنى غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002
جاء ذلك فى الوقت الذى استمرت فيه منظمات المجتمع المدنى على مطالب حقوقية خاصة بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدورة فى المشاركه فى التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال بيان صادر عن المنظمة أن صدور قرار على هذا النحو يعنى إهدارا للحق فى التجمع السلمى وبالتالى لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلا للقانون رقم 84 ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلى من قبل وزير التضامن الأسبق، والذى أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعى على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية.
وأعرب أبوسعدة عن دهشته حول المانع من سن هذا القانون فى البداية ثم يلى ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها. مشدداً على أننا فى مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالى لا بد أن تأتى جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة فى الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التى أقرتها المواثيق الدولية.
وأكدت المنظمة أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الوقت هو عصف للحق فى التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصرى الذى أقر الحق فى التجمع والتنظيم.
وكان وفد مصرى قد حضر المؤتمر الصحفى بجنيف الثلاثاء الماضى لاستعراض ملف حقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل أبدى عاملين بمنظمات المجتمع المدنى المختلفة تخوفهم من نصوص المواد الخاصة بالمشروع المبدئى الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة فى تاريخ التشريع المصرى، والذى تدرسه اللجنة حاليا وذلك بالتزامن مع حالة التضييق على عمل المجتمع المدنى مما يزيد الضغوط على عملهم، معتبرين أن المواد غير محددة المفاهيم وتمثل عائق كبير أمامهم خاصة فيما يتعلق بمفاهيم الإرهاب والأمن القومى .