المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مهلة توفيق أوضاعنا القانونية تثير مخاوفنا

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة، لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، خاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75، كما أن منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى عن القيام بدوره فى المشاركة فى التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن "تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى تتم صياغة قانون جديد للجمعيات، وأن هناك قانونا تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رقم 164 لسنة 2013".
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن "صدور قرار على هذا النحو يعني إهدارا للحق في التجمع السلمي، ولابد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك يكون بديلا للقانون رقم 84، ولا سيما أنه تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق، والتي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد".
وقال أبو سعدة إنه "تم إجراء الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية"، وأبدى اندهاشه حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، ولابد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف بأحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية".