أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الأهلي في مصر. وكان قرار وزارة التضامن الاجتماعي الذي نُشر في صحيفة "الأهرام"، يضع قيودًا على المؤسسات التي تعمل في مصر، واتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلاكتها وتوقف كل مشروعاتها. يذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدني لما فيه من قيود إدارية تعوق عمل المؤسسات الأهلية، ونصت المادة الرابعة منه على إلزام المؤسسات التي تعمل في مجال الجمعيات الأهلية أيًا كان الشكل القانوني الذي اتخذته أن تقيد نفسها وفقًا للقانون 84، وإلا تعتبر في حالة تصفية قانونية ويتم تعيين مصفي قضائي من قبل الجهة الإدارية ومصادرة أموالها وممتلاكاتها. وطالبت المنظمة بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لاسيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي، وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية، وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات، تماشيًا مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق التزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، والاتحاد الإقليمي، والاتحاد النسائي، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون في مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق التزمات مصر الدولية، ويحقق جزءًا كبيرًا من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي. وطالبت بوقف الإجراءات التي تقوم بها وزراة التضامن الاجتماعي لإرغام منظمات المجتمع المدني على التسجيل وفقًا للقانون الجديد، والذي يتفق المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصري من حرية الرأي والتعبير، و الموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.
