اتحاد حقوق الإنسان: تنظيم العمل الأهلى انتهاكًا للدستور

طالع الاتحاد النوعي لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اقترحته وزارة التضامن الاجتماعي، ويرى الاتحاد أن المشروع بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الأدارية، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور، ولالتزامات الدولية والذي سيؤدي حال إقراره لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرةالجهات الإدارية.
لذا يري الاتحاد أن مشروع القانون مازال يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ فمشروع القانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل. وذلك بالرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو 2013 لجنة شارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، أعدت خلاله مشروع قانون هو الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية؛ حيث أشار مشروع قانون اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2013 في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد على تحفظاته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية 2014، مبرزًا بعضاً من ملاحظاته عليه، كما يلي: المادة 6 المتعلقة بفرض وصايا وهيمنة إدارية على تأسيس الجمعيات، حيث أن الاصل أن الشخصية الاعتبارية تثبت من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بإخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الجمعية، وتلتزم الجهة الإدارية بقيد النظام الاساسي للجمعية، حيث منح مشروع القانون الجهة الإدارية حق الاعتراض على النظام الاساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.
كما يتحفظ علي الفقرة رقم 5 من المادة 11 التي فرضت قيدًا على البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي في المشروعات المتعلقة بمجال العمل الأهلي، حيث جعلت الموافقة على هذا الأمر بيد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وفيما يتعلق باللجنة التنسيقية وهي لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء فقد اعطى المشرع لها سلطة الحق في المنح أو المنع في التصريح بعمل المنظمات الأجنبية في مصر وكذا التصريح للمنظمات المحلية بتلقي التمويل من الخارج، وهي لجنة إضافة لتشكيلها الغير حيادي؛ فإن الأداء البيروقراطي سوف يبرز إزاء نحو 40000 جمعية ومؤسسة أهلية في الحصول على التمويل الخارجي وتقرير مصيرها، كما يري أن المادة 80 التي توسعت في العقوبة السالبة للحرية الأمر الذي يهدد بتوقفه على نشاط العمل المدني والأهلي.
وفي هذا السياق يري الاتحاد أن القراءة في مشروع القانون المقترح من وزارة التضامن، يتضح أنه جاء ليتناقض مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتبنى صياغة تقيد العمل الأهلي وتضع العراقيل أمام نشاط المجتمع المدني. لذلك يطالب الاتحاد ب: أولًا: وقف مشروع القانون المقترح من وزارة التضامن والعودة إلى قانون 2013 الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار وزير التضامن الأسبق د. أحمد البرعي، ثانيًا: التريث في إصدار القانون حتى تشكيل مجلس النواب القادم.