أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء انتهاء المهلة، التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير المسجلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، خاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، ليتفق مع الدستور المصرى فى المادة75. وقالت المنظمة، فى بيان لها، الأثنين، إن انتهاء المهلة يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحق في التجمع والتنظيم، الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، و الدستور المصري. وأضاف البيان أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى يتم صياغه قانون جديد للجمعيات، ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي، التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رقم 164 لسنة 2013، وقامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن جانبه قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدار للحق في التجمع السلمي، مؤكدًا على أن الدولة المصرية فى مرحلة مفصلية، و لابد أن تأتى جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة فى الدولة الديموقراطية.