المنظمة المصرية تقدم مشروعات قوانين حقوقية لرئيس لجنة الإصلاح التشريعى

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عددا من مشروعات القوانين والتى أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين أعضاء المنظمة، وذلك على أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمشاريع القوانين التى تقع فى نطاق اختصاص اللجنة، لاسيما وأن هذه القوانين تتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.
وتضم المشروعات تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى، حيث رأت المنظمة – بحسب بيان لها اليوم - اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة، وجاءت المادة الأولى لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأى والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمى والتعبير عن الرأى غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستورى فى حرية الرأى والتعبير.
كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات، وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيما مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.
وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة باعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.
وكانت ضمت القائمة مشروع قانون للجمعيات الأهلية، والذى شاركت من خلاله المنظمة باللجنة العليا للعمل الأهلى المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، حيث كان رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة.
وأشار مشروع القانون فى مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت أيضا مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، حيث اقترحت المنظمة تعديلات لبعض المواد فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتناسب مع الدستور المصرى 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وضمت المواد المقترح تعديلها فى قانون العقوبات المصرى المواد 126، 129، 280 بشأن جرائم تعذيب وإساءة المعاملة واحتجاز أشخاص بدون وجه حق، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد 63 – 64 – 162 – 232 ليتفق قانون الإجراءات مع الدستور المصرى فى المادة 99 بشأن حق الضحية فى رفع الدعوى المباشرة فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأخيرا ضمت مقترحات المنظمة مشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، إذ يهدف هذا القانون إلى ضمان الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمسائلة فى الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.