مشاريع قوانين حقوقية للجنة الإصلاح التشريعي

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدد من مشاريع القوانين والتي أعدها نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين وأعضاء المنظمة، على أن تؤخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار أثناء إعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشاريع القوانين التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، لاسيما أن هذه القوانين تتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.
وتشمل المشاريع أولاً: مشروع تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة، حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير.
كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.
وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.
ثانيا: مشروع قانون للجمعيات الأهلية، حيث شاركت المنظمة باللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، حيث كان رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة.
وأشار مشروع القانون في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثالثاً: مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة، حيث أقترحت المنظمة تعديلات لبعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتناسب مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن تلك المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات المصري المواد 126، 129، 280 بشأن جرائم تعذيب وإسائة المعاملة وأحتجاز أشخاص بذون وجه حق.
فضلاً عن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد 63 – 64 – 162 – 232 لكى يتفق قانون الأجراءات والدستور المصرى فى المادى 99 بشأن حق الضحية فى رفع الدعوى المباشرة فى قضايا أنتهاكات حقوق الإنسان.
خامساً: مشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، إذ يهدف هذا القانون إلى ضمان الحصول علي المعلومات الموجودة لدي الجهات المعنية وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمساءلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.