المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن متظاهرين 6 أبريل

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم اليوم الثلاثاء 6/4/2010 أثناء تظاهرهم بشكل سلمي في ميدان التحرير في تعبير عن آرائهم بحرية، ، وذلك وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذلك بالحق في الحرية والأمان الشخصي.
وقد تابع محاموا المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء 6/4/2010محاصرة المتظاهرون في ميدان التحرير وإلقاء القبض على العديد منهم واحتجازهم بسيارات التراحيلات، كما تم الاعتداء على بعض المصورين وأطقم القنوات الفضائية وقد صودرت الكاميرات منهم .وذلك في مصادرة لحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير .
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً سافراً لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، إذ حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا " .
وعليه ، فإن المنظمة تطالب السلطات المختصة بوقف مثل هذه الممارسات وكفالة حق المواطن في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه ، داعية كافة مؤسسات المجتمع المدني للتضافر من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين التي من بينها هذا الحق ، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت بتعديل البنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923 ، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 .