"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن "دومه"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بضرورة تغيير منهجيتها فى التعامل مع المتظاهرين الذين لم يتجاوزوا حدود التعبير السلمى عن آرائهم دونما انفعال أو استخدام العنف أثناء تظاهرهم.
وأعربت المنظمة المصرية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، عن استنكارها لإلقاء القبض على أحمد سعد دومة أثناء المسيرة التى شهدها وسط القاهرة يوم الاثنين 3 مايو الجارى فى انتهاك صارخ للحق فى التجمع السلمى والحق فى حرية الرأى والتعبير مطالبة بسرعة الإفراج عنه، حيث تم عرض دومة على نيابة وسط القاهرة الثلاثاء 4 مايو التى وجهت له الاتهام فى المحضر رقم 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل بالاندساس فى وسط مظاهرة بهدف تعطيل أحكام القانون وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات والتعدى عليهم وإتلاف والتعدى على ممتلكات الدولة، حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت المنظمة فى بيانها بإلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذى يعد قانوناً استثنائياً أقرب إلى الأحكام العرفية، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، كما طالبت النائب العام بالإفراج عن احمد سعد دومه.