المنظمة المصرية تطالب بتحقيق فورى مع نائبى الوطنى

طالبا بضرب المتظاهرين بالرصاص

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لتصريحات “حسن نشأت القصاص” و” احمد أبو عقرب” عضوى مجلس الشعب المنتميين للحزب الوطنى لما صرحا به بشأن ضرب المتظاهرين بالنار، مطالبة النائب العام ورئيس مجلس الشعب بفتح تحقيق فورى معهما، لما يمثله ذلك من انتهاك للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق فى التجمع السلمى والمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية.
من جانبه وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية هذه التصريحات بأنها “غير مسئولة” إذ تحرض على قتل شبابنا، الأمر الذى لا يصدقه عقل، يصدر عن نواب يمثلون الحزب الوطنى جاء اختيارهم من قبل أبناء الشعب المصرى بكافة فئاته، مشدداً على أن هذه التصريحات تعد بمثابة تحريض على القتل خارج إطار القانون.
وأضاف رئيس المنظمة أن هذه التصريحات تعتبر مخالفة للمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين مشيراً إلى أن المنظمة قد تقدمت اليوم ببلاغ لكلا من سيادة النائب العام ورئيس مجلس الشعب من أجل التحقيق مع النائبين بشأن تصريحاتهما داخل مجلس الشعب، والتى تشكل وفقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين المصرية جريمة تحريض على القتل خارج نطاق القانون.
وتأتى هذه التصريحات فى ظل تصاعد لأحداث 6 أبريل وموجة الاعتقالات التى صاحبت هذه الاعتقالات بعض رفض الأجهزة المعنية طلباً رسميا بتنظيم المظاهرات، حيث شهدت أروقة البرلمان جدلاً حول هذا الموضوع واعتقال مجموعة من المتظاهرين.
وفى هذه الأثناء خرج القصاص ليفجر قنبلة الثقيل باتهامه وزير الداخلية باللين والحسنة مع المتظاهرين ”لو كان الأمر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) فى التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون”!!.
وأضاف ”يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التى كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)”. وتابع “اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون”.