المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن الناشط أحمد سعد دومة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط أحمد سعد دومة، الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء المسيرة التي شهدتها منطقة وسط القاهرة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010.
ووصفت المنظمة عملية إلقاء القبض بأنه انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وقالت "إن دومة تم الاعتداء عليه، ومن ثم اعتقاله من قبل بعض أفراد الأمن الموجودين أثناء المسيرة السلمية، التي دعا إليها بعض أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة والنشطاء على الساحة السياسية".
وأضافت المنظمة أنه تم عرض دومة على نيابة وسط القاهرة الثلاثاء 4/5/2010، والتي وجهت له الاتهام في المحضر رقم 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل بالاندساس في وسط مظاهرة بهدف تعطيل أحكام القانون وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات والتعدي عليهم وإتلاف والتعدي علي ممتلكات الدولة، حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة تغيير منهجيتها في التعامل مع المتظاهرين الذين لم يتجاوزوا حدود التعبير السلمي عن آرائهم دونما انفعال أو استخدام العنف أثناء تظاهرهم، باعتبار أن هذا حق نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، والتي وقعت عليها مصر، وبالتالي أصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من التشريع المصري، علاوة على ذلك تطالب المنظمة بإلغاء بعض القوانين الأخرى، ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والذي يعد قانونا استثنائيا أقرب إلى الأحكام العرفية، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.