حقوقيون عقب تمديد الحكومة مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يطالبون بإرجاء التشريع لحين انتخاب البرلمان.. و"المنظمة المصرية" تطالب الرئيس بتمرير قانون أحمد البرعى.. و"العربية للإصلاح": القرار غير كاف

استجابت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لمطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها لمدة 45 يوما آخر، إلا أن القرار لم يحظ بقبول لدى العديد من رؤساء المنظمات الحقوقية، حيث طالبوا بتأجيل توفيق الأوضاع لحين صدور قانون جديد.
من جانبه، أثنى عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها.
وطالب "شكر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بإرجاء توفيق أوضاع العاملين بالنشاط الأهلى، ليتم فى سياق إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد انعقاد مجلس النواب المرتقب انتخابه، لافتا إلى أنه ليس من الضرورى توفيق أوضاعهم الآن فى ظل انتظار تشريع جديد.
وبدوره، أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قرار الدكتورة غادة والى بتمديد المهلة للكيانات العاملة بالعمل الأهلى بتوفيق أوضاعها غير كاف، ولم يحل المشكلة.
وأشار "زارع"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن وزيرة التضامن نفسها على علم بأن قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 به مشاكل ومعيب ومحل نقد من المجتمع المدنى، ولا يتوافق مع الدستور، مضيفا "لم العجلة ونحن على أعتاب انتخاب مجلس نواب سيصدر عنه قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى".
وطالب الحقوقى، الوزيرة بضرورة إجراء حوار مجتمعى خلال ال45 يوما، وإصدار قانون جديد أو الانتظار لحين انتخاب البرلمان، مؤكدا أن تمديد المهلة دليل على عدم توافر نية لدى الدولة لتعديل القانون، أو إصدار قانون جديد، لافتا إلى أنها تتبع سياسة الترميم.
وتابع "زارع"، قائلا "بدلا من بذل الجهد فى تهديد المجتمع المدنى، لدينا قانون راعى جميع الاعتبارات الأمنية ومعايير الحرية للمجتمع المدنى، الذى وضع فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد البرعى".
وأشار المحامى الحقوقى، إلى أن تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر بالأم المتحدة عام 2010 احتوى على ملاحظات على قانون الجمعيات، موضحا أن الدولة المصرية أقرت أمام المجتمع الدولى بإقرار تعديلات جوهرية على القانون، وأنها ستسأل عن ذلك خلال عرض التقرير الدورى بشهر أكتوبر المقبل.
فيما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها لاستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدنى غير المسجلة بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لا سيما أن الدولة أدركت أن القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الأهلى فى مصر.
وطالبت المنظمة، فى بيان، بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 202 وعدم تطبيقه، لا سيما على المنظمات والجمعيات الأهلية التى لم تسجل، إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلى، وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفعالية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات، تمشياً مع الالتزامات المنصوص عليها فى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل تحقيق التزام مصر بتوصيات تقرير الاستعراض الدورى الشامل الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إنه جاء ضمن توصيات الأمم المتحدة ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفعالية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات، تمشياً مع الالتزامات المنصوص عليها فى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدنى ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزية سريعة وميسرة، تتفق ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى العمل وفقاً للمعايير الواردة فى إعلان الأمم المتحدة الدولى المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان فى عام 1998، والتعاون الجاد مع منظمات حقوق الإنسان.
وترى المنظمة، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلى، المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، منسق اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الإقليمى والاتحاد النسائى، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التى طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية، حيث أشار مشروع قانون فى مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يحقق التزامات مصر الدولية ويحقق جزءا كبيرا من التوصيات سالفة الذكر، كما يضمن تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمى للعمل الأهلى.
وطالبت المنظمة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، باعتباره يملك السلطة التشريعية بوقف إجراءات وزارة التضامن الاجتماعى لإرغام منظمات المجتمع المدنى على التسجيل، وفقًا للقانون الجديد والذى يتفق المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح، ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور من حرية الرأى والتعبير.
كما طالبت الرئيس بالموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلى، المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق، رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، لتطبق مصر التزاماتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.
أخبار متعلقة:
المصرية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة إصدار قانون "البرعى" للجمعيات الأهلية