«حقوق الانسان» تطالب بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن قلقها لإستمرار مطالبة وزارة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، لاسيما وأن الدولة أدركت أن هذا القانون غير صالح لتحرير واستقلال العمل الاهلي في مصر – بحسب قولها.
وأضافت المنظمة فى بيانها، الأحد، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعي والذي نُشر في جريدة الأهرام،يضع قيودًا على المؤسسات التي تعمل في مصر، وقد اتخذت شكلًا قانونيًا للتسجيل غير التسجيل لدى وزارة التضامن بما يعرضها للحل والتصفية ومصادرة ممتلاكتها وتوقف كل مشروعاتها.
وطالبت المنظمة، بوقف إجراءات تنفيذ مواد القانون 84 لسنة 2002 وعدم تطبيقه على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل،إذ لابد من العمل من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي و ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بفعالية،وضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسات ،والموافقة على مشروع القانون الصادر عن اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 بتاريخ 30 يوليو 2013 ، لتطبق مصر بذلك التزامتها الدولية وضمانها لتقدم مسيرتها الديمقراطية.
وطالبت بمراجعة الإجراءات المنظمة لتسجيل منظمات المجتمع المدني ضماناً لتنفيذ إجراءات شفافة غير تمييزية سريعة وميسرة تتفق ومعايير حقوق الإنسان الدولية ، والعمل وفقاً للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة الدولي المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998 .
وترى المنظمة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الصادر عن اللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 بتاريخ 30 يوليو 2013،وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة، وشارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، هو المشروع الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية، حيث أشار مشروع قانون في مادته الثانية إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يحقق إلتزمات مصر الدولية ويحقق جزء كبير من التوصيات سالفة الذكر. كما يضمن القانون تحقيق استقلال المنظمات مع الاحتفاظ بدور المنظمة التنظيمي للعمل الأهلي.