«القومي لحقوق الإنسان» يصدر توصيات حول قانون الجمعيات الأهلية

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم توصيات ورشة العمل التي عقدها يوم 24 أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة التضامن حول قانون الجمعيات الأهلية برئاسة محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وحضور غادة والى وزيرة التضامن وتم تقسيم التوصيات لثلاثة أقسام تختص الأولى بتطوير قانون الجمعيات الأهلية والثانية بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الأهمية الخاصة والثالثة حول التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلي.
وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية أوصت الورشة بأهمية أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة وبصفة خاصة المادة 75 الخاصة بحرية التأسيس وحرية حماية النشاط وعدم جواز تدخل الجهة الادارية في شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي والمادة 92 التي تنص على عدم جواز اصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها وكذلك المادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.
وأوصت الورشة فى هذا المجال بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الاهلية لحوار مجتمعي من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الإعلام يشارك فية ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات واتاحة الوقت الكافي لإنضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلالة استقلالية العمل الأهلى والإلتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الاهلى وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الانسان.
وطالبت الورشة بتأجيل توجه وزارة التضامن الإجتماعى الى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الاهلية ام يمكن ان تاخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقه .
وكذلك تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيتة وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى .
ورأت الورشة أهمية حماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف والاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء اى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الاهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات او الاستبعاد من النشاط الاهلى وازالة اى تعارض بين قانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد.
وفيما يخص القسم الثانى الخاص بالمعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة طالبت الورشة بوضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الاهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبى والانتماء اومساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبيه .
وكذلك وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية على التمويل الاجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الاجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الاهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.
كما طالبت التوصيات فى هذا القسم بتحديد القواعد والاسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الاجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى او الحقوقى وذلك فى اطار السيادة الوطنية المصرية على اى نشاط يجرى داخل البلاد مع أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الاهلى تتناسب مع هذه المرحله من العمل الوطنى ودور مختلف الاطراف فى تنفيذها حكومية واهلية وبحثية .
وأوصت الورشة بأن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الاهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الاهلى فى ممارسة نشاطة دون عقبات ودعوة كافة الإطراف وخاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الاهلى التطوعي وتوعية المواطنين بأهميته للمجتمع ومحاصرة أي محاولة