"القومى لحقوق الانسان" يوصى بطرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعى

عقد المجلس القومى لحقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى ورشة عمل "نحو تطوير قانون الجمعيات الأهلية" يوم الأحد 24أغسطس2014 شارك فيها اكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الاهلى بالوزارة وممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وخبراء ومتخصصون من 23 محافظة وممثلون للاحزاب السياسية والمراكز البحثية والإعلاميون.

وناقش المشاركون أهم اتجاهات تطوير قانون الجمعيات الأهلية من واقع مشروعات القوانين التى أعدت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وما يواجهة العمل الأهلى من مشكلات وعقبات ، واهم الاتجاهات المقترحة لتطوير القانون وتعزيز فاعلية استقلالية العمل الاهلى فى مصر ، وقد انتهت المناقشات الى التوصيات الآتية:

أولا.. توصيات تتعلق بتطوير قانون الجمعيات الأهلية
1. أهمية أن يراعى فى القانون الجديد الضمانات والضوابط التى تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة ، وبصفة خاصة م 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط ، وعدم جواز تدخل الجهة الادارية فى شئون الجمعيات او حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى وم 92 التى تنص على عدم جواز اصدار اى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس اصلها او جوهرها ، وكذلك م 93 التى تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص .
2. طرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الاهلية لحوار مجتمعى من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الاعلام يشارك فية ممثلون للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذة الجمعيات ، واتاحة الوقت الكافى لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلالة استقلالية العمل الأهلى والإلتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الاهلى وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الانسان.
3. تأجيل توجة وزارة التضامن الإجتماعى الى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الاهلى بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين ان يعالج الاشكال القانونية التى تاخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط ان تاخذ كلها شكل الجمعية الاهلية ام يمكن ان تاخذ اشكالا قانونية وتنظيمية اخرى ينص عليها القوانين المطبقه .
4. تأجيل اصدار القانون الجديد الى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيتة وضمان مناقشتة من السلطة التشريعية بما يعبر عن الارادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى .
5. حماية العمل التطوعى فى الجمعيات الاهلية من التعسف و الاجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بالغاء اى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الاهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات او الاستبعاد من النشاط الأهلى، وازالة اى تعارض بين قانون الجمعيات الاهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد .

ثانيا.. المعالجة السليمة للقضايا ذات الاهمية الخاصة :
1- وضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الاهلية عدم ممارستة وأن المقصود بة هو العمل الحزبى والانتماء او مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية .
2- وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية على التمويل الاجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد وخاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذة الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الاجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو اضافة وتدعيم للعمل الاهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية الغير حكومية.
3- تحديد القواعد والاسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الاجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى او الحقوقى وذلك فى اطار السيادة الوطنية المصرية على اى نشاط يجرى داخل البلاد .
4- أهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الاهلى تتناسب مع هذه المرحله من العمل الوطنى ودور مختلف الاطراف فى تنفيذها حكومية واهلية وبحثية .
5- أن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة باستقلالية العمل الاهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها واتاحة الفرصة كاملة للعمل الاهلى فى ممارسة نشاطة دون عقبات .
6- دعوة كافة الاطراف وخاصة وسائل الاعلام لمساندة العمل الاهلى التطوعى وتوعية المواطنين بأهميتة للمجتمع ومحاصرة أى محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين فى العمل التطوعى الاهلى استكمالا للادوار التى تقوم بها الهيئات الحكومية فى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الاعلام والجهات المختصة بإزالة اى فهم خاطىء للأدوار التى تقوم بها الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة المنظمات الحقوقية التى تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية، ورصد أى انتهاكات تتعرض لها حقوق الانسان فى مصر سواء كانت سياسية او مدنية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية .

ثالثا.. حول التعاون بين الاطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلى:
1- مواصلة التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغتة وعن الاسس المشار اليها والتعاون فى طرحه للحوار المجتمعى الجاد والدفع بة الى مجلس النواب لإصدارة .
2- إيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الاطراف وخاصة المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية .
3- التنسيق فى تنفيذ برامج مشتركة او منفردة لبناء قدرات العاملين فى وزارة التضامن الاجتماعى الذين يتصل عملهم بالجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بما يكفل مساندة الوزارة لها وتعزيز فاعلية نشاطها كما يشمل هذا التنسيق بناء قدرات قيادات الجمعيات الاهلية وتزويدهم بالخبرات الكافية للقيام بمسئولياتهم على اكمل وجه وقيامهم بأدوارهم بفاعلية لخدمة المواطنين .
4- دعوة المجلس القومى لحقوق الانسان لمواصلة دوره فى انتظام الحوار حول مشروع القانون واخطار الجهات المعنيه بما تم التوافق حوله وخاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمها ومساندة الجهود التى تبذل فى هذا الصدد .