"النوعي لحقوق الإنسان" يطالب بقانون أكثر ديمقراطية للجمعيات الأهلية

محمود عباس

قال الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي اقترحته وزارة التضامن الاجتماعي، بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من جميع أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، مضيفا أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والتزامات مصر الدولية وسيؤدي، حال إقراره، لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الجهات الإدارية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن مشروع القانون يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ مشيرا إلى أنه يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل.
ولفت الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت شكلت في يوليو 2013، لجنة شارك فيها 18 منظمة أهلية إلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والاتحاد الإقليمي والاتحاد النسائي، لإعداد مشروع قانون هو الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية، موضحا أن مشروع قانون اللجنة العليا للعمل الأهلي يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد الاتحاد تحفظاته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية 2014، مطالبا وقف مشروع القانون والعودة إلى قانون 2013، إلى جانب التريث في إصدار القانون حتى تشكيل مجلس النواب القادم.
يذكر أن الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هو اتحاد مشهر برقم 681 بتاريخ 2/3/2014، ومكون من 14 جمعية حقوقية.