بعد موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الشيخ عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن البرلماني. أصبح القانون فى حكم التطبيق على أرض الواقع. وهناك بعض التساؤلات وجب طرحها تعقيباً على مرحلة إصدار القانون، أولها أن الشيخ النائب عبدالهادي القصبي، فى الأساس لا علاقة له بالعمل الأهلي أو النيابي، وجاءت عضويته بالبرلمان بعد قرار تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وليس بالانتخاب. هيثم الحريري عضو تكتل 25\30 البرلمان، قال إن القانون "تأميم" للعمل الأهلي فى مصر. وصدوره فى صورته السيئة، من خلال البرلمان المنتخب، وليس من خلال السلطة التنفيذية، كي يكون رسالة للخارج، أن من يُبدي اعتراضه على القانون، هو اعتراض على السلطة المنتخبة وليس من حق أي جهة التدخل فيها، عكس ما إذا كان المشروع مقدماً من الحكومة، وبالتالي الواضح الآن أن الحكومة هي الوجه الجميل والبرلمان العكس. النائب عفيفى كامل، قال إن القانون مليء بالألغام وبه شبه عدم دستورية، ولم يتم أخذ رأي الجمعيات الأهلية حوله. مشيراً إلى أن القانون به عقوبات شديدة ويحتاج إلى دراسة متأنية وكان يجب أن يتم الاستعانة بقانون الحكومة. خالد عبدالعزيز شعبان عضو 25\30، قال إن عدد الجميعات الأهلية فى مصر 48 ألف جمعية أهلية، بينها 400 جميعة حقوقية فقط، وإذا كانت بالفعل تتلقى تمويلات خارجية، فكان يجب ان يتم وضع ضوابط خاصة بهذه الجمعيات. وقال شعبان، إننا فوجئنا بإصرار لجنة التضامن برئاسة القصبي على مناقشة القانون، دون الانتظار لقانون الحكومة لحين مراجعته بمجلس الدولة وكان ذلك خلال اجتماع بحضور الوزير مجدي العجاتي. وقال مستنكراً، كان يجب أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين على مواده، لسماع وجهة نظرهم، خاصة وأن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعط الوقت الكافى لدراستها. فبعض مواد هذا القانون يتجاوز للمصادرة على مئات الآلاف من المشتغلين فى العمل الأهلي ويضعهم فى دائرة المشتبهين دائمًا.
