صدر ليحكم "فترة انتقالية" .. سنوات الانتظار طالت .. والخبراء: عقبة في طريق الإصلاح

قانون قطاع الأعمال .. "التعديل إجباري"

يجري حالياً إدخال تعديلات جديدة علي قانون قطاع الأعمال رقم 203 بهدف منح مزيد من المرونة للإدارة والاقتراب من القانون الأم 159 الخاص بالشركات المساهمة.
قال الخبراء إن قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال صدر في الأصل ليكون فترة انتقالية حتي يتم التحول إلي قانون الشركات المساهمة.. أوضح الخبراء أن الفترة الانتقالية استغرقت سنوات طويلة مما ساهم في تأخر عملية الإصلاح. وعدم إطلاق يد الإدارة العليا في أعمال التطوير.
يقول الدكتور أحمد الركايبي. رئيس الشركة القابضة الغذائية سابقاً إنه لا يجب إلغاء القانون 203 بسبب وجود عدد كبير من الشركات القابضة تتبع القانون 203 سواء داخل وزارة قطاع الأعمال أو خارجها.
أضاف أنه أصبح وجوبياً إدخال تعديلات علي القانون 203 في أسرع وقت لتقربه من القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة.
قال إن سلطات الإدارة في قانون الشركات المساهمة كبيرة مقابل سلطات أقل في قانون 203 والتي تقيد المدير في ضرورة عرض كل صغيرة وكبيرة علي الشركة القابضة المختصة.
أوضح أن القانون 203 عندما صدر كان يمثل مرحلة انتقالية للشركات. ولكن هذه المرحلة الانتقالية طالت وزادت. وكان ينبغي الإسراع في طرح أسهم الشركات حتي الوصول إلي نسبة 51% وهذا ما لم يتحقق خلال الفترة الماضية.
قال إنه كان من المفترض أن تدخل شركات قطاع الأعمال في مرحلة ثانية وهي أن تصل نسبة المساهمات في رأس المال العام حتي 26% وتتحول هذه الشركات إلي القانون 159 ولكن لم تر هذه المرحلة النور حتي اليوم.
أضاف أن فلسفة الاقتصاد تدور حول أن القطاع الخاص وهو الذي يقود قاطرة التنمية ولكن حدث ما ليس في الحسبان. حيث حدثت ردة عند توسيع قاعدة الملكية. وقامت بعض الشركات القابضة بشراء بعض الأسهم التي بيعت خلال المرحلة الماضية.
أكد أن الترسانة البحرية عندما بيعت للقوات المسلحة أصبحت شركة رابحة بعد أن كانت خاسرة.
يري أنه يجب الحفاظ علي صناعات استراتيجية في أيدي الدولة دون التحول إلي القطاع الخاص في صناعات مثل الحديد والصلب والأدوية.. مع ضرورة استغلال الميزات النسبية لبعض الصناعات وتطويرها مثل صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات باستغلال جودة القطن المصري وكذلك صناعات مثل الأثاث والأحذية والجلود والرخام.
ويسأل: لماذا لا يتم استقدام تكنولوجيا جديدة لتطوير صناعة مثل الحديد والصلب لأنها صناعة استراتيجية. وهي التي قامت ببناء النهضة الأوروبية الحديثة في كل من ألمانيا وإيطاليا؟!!
ويسأل: لماذا لا نهتم بتطوير الصناعات الدوائية المصرية للسوق المحلي والتصدير. وخاصة لدول شرق وغرب أفريقيا التي لا تملك مصانع للمحاليل الطبية رغم صآلة استثمارات مثل هذه المصانع؟!!
قال الركايبي: إن البلد فيه فلوس. وفيه ناس تقدر تعمل.. ومطلوب نرجع مصر تاني زي ما كانت. اسم وسمعة في المنتجات المصرية. وتعود الشخصية المصرية.
يقول مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه: إن قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال أصبح لا يحقق الهدف من تحقيق أعلي عائد علي استثمار المال العام.
يسأل: كيف تقوم شركة ذات ربحية بسيطة بتوزيع جميع أرباحها علي العمال ولا يتبقي من الأرباح شيء يوزع علي المساهم الأصلي. وهو وزارة المالية؟!!
قال: إن القانون 203 ينص علي توزيع 90% للملاك و10% للعمال. ولكن واقع الحال يقول إن العمال يحصلون علي كل شيء. ولا يأخذ المالك أي شيء!!
قال إن وجود عمال بنسبة كبيرة في مجلس الإدارة في حدود 50% ساهم في تفاقم خسائر بعض الشركات مثل القومية للأسمنت.
أضاف أن ممثلي العمال في مجلس الإدارة يمارسون ضغوطاً كبيرة علي رئيس الشركة لرفع الحافز والمزايا مما أدي إلي زيادة أجور العمال وتضخمها علي حساب الربحية والخسارة.
قال إن قانون 159 يسمح بوجود ممثل اللجنة النقابية لينقل طلبات العمال ويطالب بحقهم.. مؤكداً أن شركات القطاع الخاص تعطي للعمال حقوقهم كاملة. وليس بالضرورة أن يمتلك العمال نصف مجلس الإدارة.
أضاف أنه لا يوجد نص واضح يسمح للإدارة بإمكانية ترشيد مزايدة جيدة لعرض وحيد رغم عدم خضوع قانون 203 لقانون المزايدات.
أضاف أن النقابات العمالية وممثل العمال في مجال الإدارة هم أكثر استفادة من القانون 203 رغم أنه قانون انتقالي.. وأوضح أن الحديث أيضاً عن إلغاء الشركات القابضة أمر صعب لأنه لن يستطيع أحد أن يدير الشركات دون وجود شركات قابضة.
قال إن الحديث عن طرح الشركات القابضة في البورصة أمر غير مستحب وصعب لأنه يستلزم إجراء تقييم عادل للوزن النسبي لأسهم هذه الشركات قبل الطرح وهو أمر يستغرق وقتا طويلا يصل من 5 إلي 7 سنوات في حين أنه من السهل طرح أسهم الشركات التابعة مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الشركات الخاسرة تملك أصولاً كبيرة لا تعبر عن خسارة الشركة الحالية.
من جانب آخر يقول المهندس عادل الموزي. الوزير المفوض السابق لقطاع الأعمال: إن قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال عفا عليه الزمن. وأصبح لزاماً وجوب التخلص منه لأن الشركات القائمة حالياً أصبحت غير قابلة للبيع والخصخصة.
قال إنه يجب عودة شركات قانون 203 إلي الوزارات المختصة.. مثلاً الشركات الصناعية تعود إلي الصناعية. والكهربائية لوزارة الكهرباء. والسياحية لوزارة السياحة.. وهكذا الأمر.
أضاف: كيف تخسر شركات مثل الأسمدة. ويتم إغلاق شركة مثل القومية للأسمنت لأنها كانت شركة رابحة 200 مليون جنيه أثناء رئاستي لهذه الشركة؟!!!
أضاف أن تحول هذه الشركات إلي قانون الشركات المساهمة يلزم بطرح أكثر من 50% من أسهمها في البورصة.. وهناك أغلبية من هذه الشركات أصبحت غير قابلة للبيع.