الخبراء يحذرون قبل طرح حصص من الشركات للبيع بالبورصة

بيع نسبة من الأسهم .. واستمرار تملك الحكومة حصص حاكمة

تستعد وزارة قطاع الأعمال خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرح حصص من أسهم بعض الشركات في البورصة لاستخدام الحصيلة في اصلاح الشركات.
حذر الخبراء الذين عاصروا عمليات الخصخصة خلال الفترة الماضية من الوقوع في أخطاء جسيمة مثل ضرورةاجراء التقييم العادل قبل الطروحات وحظر تغيير النشاط الصناعي بهدف تسقيع أراضي الشركات والاتجار بها في سوق التنمية العقارية أو قيام بعض المستثمرين في غفلة من الأجهزة الرقابية مثل الرقابة المالية أو البورصة من الاستحواذ علي نسبة كبيرة من رأس المال في شركات استراتيجية وتوجيه هذ الشركات الحصول علي مكاسب سياسية أو تنفيذ أجندات خاصة فماذا يقول الخبراء؟.
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سابقا وأحد المعاصرين لعمليات الخصخصة ان أخطر ما في الموضوع هو قيام المستثمرين عند شراء المصانع أو أسهم الشركات بالحصول علي الأراضي بقرض التنمية العقارية والحصول علي مكاسب كبيرة بعد ايقاف أنشطة المصانع.
قال ان تجربة بيع مصانع الكوكولا والبيبسي كولا في بداية عمليات الخصخصة أثبت هذا التوجه حيث قام المستثمرون في هذا النشاط باستخدام أراضي هذه الشركات في الاسكندرية وأسيوط في التنمية العقارية واستفادوا 10 مرات مما دفعوه في شراء هذه الشركات.
قال ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تنبه الي هذا الأمر في عام 2008 وأخطر جميع المحافظين بضرورة عدم السماح بتحويل أراض من الاستخدام الصناعي والزراعي الي التنمية العقارية الا بعد سداد مبلغ يعادل 30% من الثمن السوقي لهذه الأرض أو 30% من الوحدات التي يتم بناؤها فوق الأرض.
أشار إلي ان المستثمر ساويرس عندما اشتري شركة المراجل البخارية حاول ان يستفيد من هذه الأرض ببناء أبراج سكنية وقام باتلاف نشاط المراجل في المصنع الأم بمنيل شيحة علي النيل.
أضاف ان المستثمر حسن عوف الذي اشتري شركة قها حاول أن يهدم الكيان الصناعي لاستغلال الأرض.
حذر الركايبي من قيام مجموعة من المستثمرين من الاستحواذ علي حصص من الأسهم في شركات استراتيجية يتجاوز 10% في محاولة للسيطرة علي ادارة الشركة وتحقيق أهداف سياسية أو مكاسب كبيرة.
قال انه لا يجب بيع 100% من أسهم الشركات وانه يجب احتفاظه بشركات قطاع الأعمال العام بنسبة تتجاوز 25% بما يسمح باستمرار جهاز المحاسبات في رقابة أداء هذه الشركات.
كشف الركايبي عن بعض التجاوزات التي حدثت في الشركات المباعة وعلي سبيل المثال قيام المستثمر الذي اشتري شركة بسكو مصر بتفريغ مصنع اربيسكو للاستفادة من أرضه في مشروعات سكنية بمنطقة النزهة المكتظة بالسكان مع عدم وجود مناعة من أي جهة حتي عمال الشركة باعوا أسهمهم للمستثمر وأصبح لا يوجد لديهم أي أداة لمقاومة هذا التوجه.
أوضح ان مصنع البصل في شندويل بسوهاج التابع لشركة النصر لتجفيف الحاصلات الزراعية مازال مغلقا حتي اليوم وقام المستثمر بعمل مصنع آخر في بني سويف.
أشار إلي ان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أوضح ان طرح حصص من الأسهم في الشركات سيتم من خلال البورصة ولا يوجد هناك ما يسمي بيع أراض من هذه الشركات.. ولكن يجب مع التحول من القانون 203 الي القانون 159 الاحتفاظ بنسبة أقلية لا تقل عن 25% في هذه الشركات لفت الي ان شركة مثل مطاحن شرق الدلتا التي تخدم الخبز المدعم في 9 محافظات يرأس مجلس ادارتها أحد أكبر المساهمين بعد أن استطاع الحصول علي حصة أسهم في الشركة في حدود 25%.
قال ان مثل هذه الشركات اذا ما وقعت ادارتها في أيدي القطاع سوف يمثل مشكلة كبيرة لأنها شركات استراتيجية.
أضاف ان كلاً من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق عندما جاءوا في الحكومات التي سبقت الثورة أعلنوا انه لا يوجد ما يسمي بشركات استراتيجية ثم عدل د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن هذه القناعة عندما استشعر خطورة القضية اذا وقعت هذه الشركات في أيدي القطاع الخاص.
أكد علي أن خصخصة الشركات الاستراتيجية يجب ان تكون بحساب وضوابط ولا يجب ان تزيد حصة أي مساهم عن 5% وعند زيادة حصة الأسهم يجب الافصاح ولا يجب ان يتجاوز 5% تحت أي مسمي ويسأل كيف وصل نسبة الأسهم مساهمة في شركة مثل شرق الدلتا الي 25% وأين هي سلطات الرقابة المالية والبورصة في ايقاف مثل هذه الصفقات للاستحواذ مع الشركات.
من جانب آخر يؤكد المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لقطاع الأعمال سابقا انه يجب قبل الطرح في البورصة أن يتم عمل تقييم عادل لأصول الشركات ونقل الأصول غير المستغلة ليمكن الشركات القابضة قبل الطرح في البورصة.
يشدد علي ضرورة طرح نسبة أقلية في البورصة ولا تجاوز 50% تحت أي ظرف من الظروف لكي تستمر الأغلبية للأسهم في أيدي الحكومة.
قال انه يجب ان تكون الشركات المطروحة للبيع رابحة وذات اقتصاديات جيدة حتي لا تفشل عملية الطرح.
يري ان شركات قطاع الأعمال حاليا ليست قابلة للطرح وان الشركات القابلة للطرح في البورصة هي شركات البترول علي حظر الطرح للبيع لمستثمر رئيسي بسبب فشل مثل هذه العمليات في الخصخصة.
قال ان المستثمر الرئيسي لا يقبل شراء نسبة أقلية لانه يرغب في التحكم في الشركات المباعة.
دعا الي النص صراحة في النظام الأساسي للشركات الحيوية الاستراتيجية علي عدم تملك الأجانب للشركات أو الأسهم مثل ما حدث في شركة أبو قير للأسمدة وانه لا مجال لطرح حصة اضافية من الأسهم في شركة مثل الشرقية للدخان بعد أن اقتربت نسبة مساهمة القطاع الخاص من ال 50%.
قال انه لا مجال لطرح شركة مثل القومية للأسمنت في البورصة لأن حقوق الملكية بالسالب الا بعد تصويب اقتصاديات الشركة.
قال ان شركات مثل تداول الحاويات مصرية مغرية لجذب المستثمرين لأن أرباحها كبيرة أما الحديد والصلب.. فلا أما بالنسبة لشركة كيما.. كفاية خصخصة لها.
أضاف انه يجب أن توجه حصيلة الخصخصة لاصلاح الشركات ولا تورد بالكامل للخزانة العامة.
أضاف ان دعوة القطاع للدخول في شراكة مع شركات قطاع الأعمال لن تجد استجابة لأن القطاع الخاص عندما يدخل في شركة يرغب في الاستحواذ علي نسبة أكثر من 50% كي يتحكم ويدير. لفت الي انه عندما يتم طرح أسهم في البورصة يجب ان يعاد تشكيل مجلس الادارة ليضم كل المساهمين ويكون تشكيل مجلس الادارة متوازنا.
ويؤكد مصدر مسئول رفيع المستوي بالشركة القابضة ان عدداً قليلاً من الشركات رشح لطرح أسهمه في البورصة مشيرا الي أنه يجب ان يسبق عملية الطرح اعادة تقييم أصول الشركات وتقديم علي ميزانيات رابحة للشركات المرشحة لطرح حصة من أسهمها.
قال انه لكي يتم طرح حصة من أسهم شركة يجب أن يتوافر لها 24 شرطاً.
أضاف انه هناك طرح مختلفة لتقييم الشركات مثل التقييم بالطريقة الدفترية أو بالتدفقات النقدية أو تقييم الأصول أو صافي القيمة الحالية للأصول المتداولة أو بالقيمة الاستبدالية أو بالقيمة الدفترية المعدلة.
قال انه يوجد كلام حول طرح حصة من الشركات القابضة في البورصة ولكن هناك بعض الشركات القابضة التي تبلغ حقوق الملكية فيها بالسالب.
أضاف ان أنسب شركات للطرح في البورصة هي شركات الكهرباء لأنها تحتاج الي استثمارات كبيرة في المرحلة القادمة وكذلك فان المنتج قابل للتسويق من خلال الشبكة الموحدة.
يري انه لا يوجد مانع من سيطرة القطاع الخاص علي حصص أغلبية في شركات مثل شركات التنمية العقارية لأن مثل هذه الشركات نجح القطاع الخاص فيها في ادارة هذه الشركات بأسلوب كفؤ وتحقيق أعلي الأرباح.. وان السماح بدخول القطاع الخاص في نشاط عن دون الآخر تقوم بتحديده الدولة حسب وفقا للأهمية الاستراتيجية للنشاط.