محللون يطالبون الحكومة القادمة ب"خصخصة" البورصة

دعا عدد من المحللين إلى ضرورة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وخصخصتها، بحيث لا تكون الحكومة هى المسيطر عليها بشكل كامل، ولكن يمكن أن يكون لها حصة بها مثل أى مساهم، إلا أنهم فى الوقت نفسه أكدوا أن الوقت غير مناسب حاليا لهذا التحول، ولابد أن يسبقه عدة إجراءات مهمة مثل التقييم ووضع تشريع جديد يضع آليات لذلك.
قال أحمد فؤاد المحلل المالى فقال إنه يبدو المرحلة الحالية إن محاولات عرقلة خصخصة البورصة مصيرها الفشل، فكل الغبار الذى أثير لن يؤثر فى مسيرة هذا الملف الذى أصبح ضرورة قصوى فى ظل الأوضاع الحالية بسوق المال المصرى.
وكشف عن أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة ليكون جاهزاً للطرح باكتتاب سواء على المواطنين أو عبر اكتتاب مغلق، وأضاف أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة ستكون تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5% من أسهم الشركة.
وطالب فؤاد بتكليف بنك استثمار عالمى بكل العمليات المتعلقة بخصخصة البورصة وإنشاء الشركة الجديدة التى ستملك البورصة، مؤكدا على إن خصخصة البورصة وهى خطوة رائدة وقوية.
من جانبه قال تامر حكيم المحلل الفنى إن خصخصة بورصة الأوراق المالية ستجعل مصر من أوائل الدول فى المنطقة تقوم بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن خصخصة بورصة الأوراق المالية ستكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد المصرى والمستثمرين والشركات المدرجة وستجعل مصر من أوائل دول المنطقة التى تخصص 100% من البورصة للقطاع الخاص.‏
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، ولكنها لن تكون أبدا من أولويات هذه المرحلة خاصة وأنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، إلا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر الظروف مهيئة لذلك، موضحا أن تطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعية وأهداف السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية .