أمام وزير قطاع الأعمال

تمويل برامج التطوير ذاتيّا دون الاعتماد علي الخزانة العامة

يجري حاليا تنفيذ برنامج لإصلاح شركات قطاع العام دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة.. يتم حالياً البحث عن أساليب متعددة للتمويل ليس من بينها التفكير في بيع شركات قطاع الأعمال لمستثمر استراتيجي بسبب ما صاحب هذا الأسلوب من قبل من ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وبهذه الأصول.. جاري التفكير في عدد من الأساليب لتوفير التمويل من بينها الحصول علي قروض خارجية ميسرة من الجهات التي سيعهد إليها تنفيذ هذه الإصلاحات بالاضافة إلي إمكانية طرح أصول غير مستغلة للبيع أو للمشاركة مع القطاع الخاص أو طرح حصص صغيرة من الأسهم في البورصة فماذا يقول الخبراء..يقول اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري إنه غير مطروح بيع شركات قطاع الأعمال ولكن هناك بعض الأساليب المبتكرة لتطوير القطاع العام..قال إن هناك بعض الشركات تعاني من مشاكل عمالية وأخري إدارية وثالثة تقوم بتشغيل خطوط الإنتاج أقل من الطاقة ومثل هذه المشاكل تحتاج إلي تصدي لهذه المشاكل دون اللجوء إلي الحصول علي تمويل كبير..قال إن إصلاح شركات قطاع الأعمال جزء من مشاكله ضخ استثمارات جديدة وليست هي المشكلة الرئيسية في هذه الشركات.
أضاف أن طرح جزء من أسهم الشركات في البورصة لا يعتبر خصخصة مشيراً إلي أن هذا الأسلوب يمثل خياراً جيداً للحصول علي تمويل لزيادة رأس مال الشركات وتنفيذ مشروعات التطوير.
قال إن الشركات المستهدف طرح جزء منها سوف تظل مملوكة للدولة ويشترط أن تكون ذات ملاءة مالية جيدة مؤكداً علي ضرورة أن تظل شركات القطاع العام في القيام بدور قومي تجاه المستهلك المصري.
أشار إلي أن شركات الحاويات المملوكة للشركة القابضة للنقل يمكن أن يطرح جزء من أسهمها في البورصة بالاضافة إلي شركة مثل المستودعات والقناة للتوكيلات وشركات نقل الركاب.
يقول الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية إن طرح بعض الأسهم من شركات القطاع العام في البورصة لا يعني بيع القطاع العام.
قال إن الحكومة سوف تحتفظ بغالبية الحصص المملوكة لها في الشركات ليظل القطاع العام في القيام بدوره الوطني تجاه الشعب..قال إن هناك فجوة تمويلية هائلة تعاني منها شركات قطاع الأعمال من 20 سنة من عدم التحديث.
أضاف أن البنوك الوطنية تعامل شركات القطاع العام نفس معاملة القطاع الخاص دون تمييز وتتهرب من توفير التمويل للشركات الخاسرة.
قال إن المدقق في ميزانيات البنوك يكتشف أن نسبة القروض إلي الودائع تبلغ 25% ومعني هذا أن هناك فائض سيولة لدي البنوك يتم استثماره في أدوات استثمار سهلة مثل أذون الخزانة وما في حكمها.
يقول م.محمد سعد نجيده رئيس شركة الحديد والصلب إن الشركة تدرس في طرح حصة من كل سهم في البورصة لتوفير التمويل من خلال رفع وزيادة رأس مال الشركة..قال إن سعر السهم حالياً في حدود 8 جنيهات بعد أن استشعر المساهمون بخطوات جادة لإصلاح أوضاع الشركة وإعادة تأهيلها..أضاف أن الشركة لا تملك أراضي داخل كردون أرض المصنع قابلة للبيع لأن الأراضي الحالية تستغل لبناء التوسعات الجديدة ومرافق الشركة.
كان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال قد أعلن عقب أدائه اليمين الدستورية أنه سيتم توفير تمويل للشركات لتنفيذ برامج إصلاح شركات قطاع الأعمال ذاتياً دون الاعتماد علي الموازنة العامة من خلال الاعتماد علي وسائل التمويل المالية المختلفة التي تناسب ظروف كل شركة.