التمويل الذاتي والاقتراض من البنوك المحلية يحقق التنمية

للمرة الثالثة تطرح الصفحة الاقتصادية قضية السندات الحكومية الدولية ويطرح رؤساء شركات قطاع الأعمال آرائهم حول السندات كأداة لتمويل المشروعات الجديدة. وتتساءل الصفحة عن غياب استخدام السندات ولجوء الأغلبية الي القروض‏.‏
اتفق رؤساء شركات قطاع الأعمال العام علي أن الاعتماد علي التمويل الذاتي والاقتراض من البنوك يعد أكثر الأساليب ملاءمة لتحقيق التنمية بشركات قطاع الأعمال العام ورصد رؤساء الشركات عدة مبررات قوية للجوء الي البنوك بدلا من طرح سندات في الأسواق‏.‏
يقول الدكتور كمال سرور نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية للشئون الاقتصادية ان شركات قطاع الأعمال العام تفضل الاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة علي اصدار سندات لعدة اسباب‏:‏ أولها ان بعض الشركات تقترض لتمويل العملية الانتاجية وليس فقط لتمويل مشروعات طويلة الأجل وثانيها ان السند له تاريخ استحقاق ملزم ولايمكن لأي شركة ان تمد أجل السداد اذا جاء وقت الاستحقاق وهذا الشرط يصعب علي الشركات أحيانا الالتزام به ويمكن أن يتميز القرض بالمرونة حيث يمكن التفاوض لمد الأجل واجراء تسويات جديدة وثالثها ان اصدار سند يتطلب معرفة دقيقة من الشركة بالتدفقات النقدية المقبلة وهذا أمر يصعب توقعه لظروف خارجية طارئة كارتفاع مفاجيء في اسعار الخامات في السوق او حدوث أزمات عالمية تؤثر سلبا علي ايرادات الشركات‏.‏
وهناك سبب آخر يضيفه المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مفاده ان اصدار سندات في بعض الشركات مثل شركة السكر لتمويل استثمارات الخطة المقبلة لعام‏2011‏ والمقرر لها نحو‏300‏ مليون جنيه يكون غير ملائم باعتبار أن شركة السكر والصناعات التكاملية في الوقت الحالي بعيدة عن طرح جزء من أسهمها في البورصة ودخول شركاء جدد في رأس المال لافتا الي أن السند ورقة مالية يمكن تداولها وبيعها وحكمها مثل السهم فحامل السند يستطيع ان يبيع السند لأي بنك من البنوك وبالتالي فان اللجوء الي طرح سندات لتمويل خطة تأهيل مصانع شركة السكر لايتناسب في الوقت الحالي وانه يمكن التفكير في ذلك الأمر في المستقبل ولكن حاليا غير مطروح الآن‏.‏ ويقول المهندس سيد ابراهيم عبد الوهاب رئيس شركة مصر للألمونيوم ان الاستجابة السريعة من البنوك لتلبية الاحتياجات التمويلية لبعض الشركات تكون سببا آخر يشجع الشركات الي اللجوء الي البنوك وعلي سبيل المثال فان شركة مصر للألمونيوم تجد استجابة سريعة من البنوك ويرجع ذلك الي قوة اقتصادية الشركة وحسن سمعتها لدي البنوك من حيث قدرتها علي السداد في التوقيتات المحددة كما أن غياب تسويق السندات يعد عاملا آخر لعدم اقبال الشركات عليه علي الرغم ان السندات تتمتع بمزايا عديدة منها ان التكلفة التمويلية معقولة ويسهل علي الشركة تحمل عبئها وأن اسعار الفائدة تكون ثابتة وغير مركبة مما يجعل العائد المتوقع من الاستثمار أكبر من التكلفة التمويلية لطرح سندات وأحيانا تكون الحالة الاقتصادية للشركة عاملا آخر يحول دون الاتجاة الي اصدار سندات فيقول السيد فيصل عبود رئيس شركة قها للأغذية المحفوظة ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لاعادة الهيكلة المالية والفنية لتصحيح المسار الاقتصادي بعد أن تم اعادة الشركة الي حوزة القانون‏(203)‏ لقطاع الأعمال العام ويضيف ان الظروف الاقتصادية للشركة حاليا لاتسمح بطرح سندات وتحمل أعباء مالية جديدة والشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لشركة قها تقوم بتدبير الاستثمارات الجديدة لمشروع السوق التجارية الضخمة التي تقوم الشركة حاليا بانشائه وباستثمارات تصل الي‏30‏ مليون جنيه وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل شركة قها ودعم اقتصادها في الوقت الحالي‏.‏