تقرير_ البورصة "تغازل" شركات التأمين لإعادة الهيكلة

عبدالرؤوف قطب: قيد شركات التأمين بالبورصة داعم رئيسي لها وسبيل لتنشيط حركة التداول بالسوق
السيد الجوهري: وضع ضوابط لتداول أسهم شركات التأمين الحكومية بالبورصة "حتمي" لتحقيق التنمية المستهدفة
خالد الملاح: تحسين مناخ الاستثمار وإعادة هيكلة الشركات العامة أبرز مكاسب الطرح
السيد بيومي: الربحية والمركز المالي المرتفع أبرز دعائم شركات تأمين القطاع العام للطرح
محمد نجاح: معدلات التداول السوق وتوقيت الطرح "الفيصل الرئيسي" لتحديد مدى نجاح التجربة
خبراء التأمين إختلفوا حول جدوى طرح جزء من أسهم إحدى شركات التأمين الحكومية في ظل توجه الدولة لطرح العديد من كياناتها ومؤسساتها المالية بالبورصة خلال الفترة القادمة، حيث يرى البعض أن هذا الطرح سيُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وإعادة هيكلة وتطوير القطاع العام، بجانب زيادة آليات حوكمة شركاته بما يُدعم قواعدها الإكتتابية للوثائق، بالإضافة إلى المساهمة في تدعيم الملاءة المالية لها وزيادة رأسمالها.
بينما رأى أخرون أنه يجب وضع بعض الضوابط والقواعد اللازمة لطرح هذه الأسهم بالبورصة لتحقيق الأهداف المرجوة منه، موضحين أن معدلات تداول سوق الأوراق المالية وتوقيت الطرح هما الفيصل الرئيسي لتحقيق ذلك، مؤكدين على أن الطرح بالبورصة خلال الوقت الراهن يشوبه العديد من العقبات السياسية والإقتصادية عالمياً ومحلياً.
عبدالرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، قال أن قيد شركات تأمين جديدة ببورصة الأوراق المالية بالسوق المصرية يُعد داعم رئيسي لها خلال الفترة القادمة، بجانب ما سيُحقق من تنشيط حركة التداول بالبورصة مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد القومي.
أشار قطب إلى إقبال شركات التأمين على استثمار جزء من محفظتها الاستثمارية بالبورصة بهدف الإحتفاظ وفقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، مضيفاً أن شركتين تأمين فقط هما المدرجتان بالبورصة؛ كما أن إدراج شركات جديدة سيساعد على توسيع قاعدة الملكية لهذه الشركات وذلك عبر خصخصة جزء من رأس المال كما أنه يحقق الإنتشار والترويج لنشاط التأمين بصفة عامة.
نفى وجود مخاطر على عملاء الشركات المدرجة بالبورصة في حالة إنخفاض سعر السهم نظراً لأن إدارة العمليات التأمينية تظل تحت قيادة إدارة شركة التأمين وهيكلها الفني دون السياسية الاستثمارية لها، فالعميل يهتم بالخدمة المقدمة من الشركة وهو ما سيتحقق بشكل أفضل لأن القيد بالبورصة يساعد على زيادة آليات حوكمة الشركات نظراً لأنه يتطلب ضوابط خاصة بالشركات المدرجة.
من جانبه قال السيد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، أن مقترح طرح جزء من أسهم شركات التأمين الحكومية ببورصة الأوراق المالية يجب أن يتم بضوابط وقيود مُحددة لعدم إلحاق الضرر بتلك الكيانات التي تُعد القاطرة الرئيسية لقطاع التأمين بالسوق المصرية نتيجة لاستحواذها على حصص سوقية مرتفعة بالقطاع.
أضاف الجوهري أن أبرز تلك القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق هذا المٌقترح تتضمن إقتصار عمليات البيع والشراء لأسهم هذه الشركات على المصريين، بجانب عدم تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على الحصة الحاكمة بالشركات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك تجربة سابقة بالقطاع الخاص لطرح شركاته بالبورصة ولكن إتجهت بعض الإدارات إلى إتباع سياسة معينة تسببت في تضررها، والتي تضمنت إتجاهها إلى بيع الأصول المملوكة للشركة لتحقيق التنمية مما أدى إلى إنخفاض القيمة السوقية والمركز المالي للشركة.
أوضح أن شركته لم تضرر أو تستفاد من طرحها في سوق الأوراق المالية عام 1985، مؤكداً أن البائع والمشتري لأسهم تلك الشركات هم الفائزين بعملية الطرح، مضيفاً أن نتائج أعمال الشركات الفيصل في تحقيقها نتائج إيجابية بسوق الأوراق المالية.
من ناحيته أوضح خالد الملاح، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركة مصر القابضة للتأمين، إن طرح نسبة معينة من شركات التأمين الحكومية بالبورصة سيُسهم في خلق شراكة بين القطاع العام والخاص، بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وإعادة هيكلة وتطوير القطاع العام.
أضاف الملاح أن هذا الطرح سيُساعد في تواجد ممثلي المساهمين من القطاعي العام والخاص بمجلس الإدارة والمُشاركة في الأرباح بما يُسهم في التطوير الفكري والإداري للشركة وتحريرها من آليات وأساليب الإدارة السلبية.
حول تأثير طرح شركات التأمين بالبورصة على علاقتها بالعملاء، أوضح أن العميل يتجه للشركة ذات الخدمات التأمينية المتميزة، بجانب ضمان حسن إدارته، مُضيفاً أن طرح الشركات بالبورصة يعود للسياسة الاستثمارية لها وهى منفصلة تماماً عن السياسة الفنية وليس لها علاقة بالإكتتاب بالوثائق، لافتاً إلى إمتلاك شركات التأمين لمخصصات فنية واحتياطيات تُعادل نسبة احتفاظها في إتفاقيات إعادة التأمين ليتثنى لها سداد التعويضات المستحقة لعملائها في حالة تحقق الخطر دون التطرق لسياستها الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحديث عن طرح أية شركة بالبورصة يثير عدة مخاوف لدى الأفراد وخاصة مع فتح الباب للأفراد وإمكانية التقدم وطلب الحصول على المعاش المبكر مما يؤدى إلى الاستغناء عن العمالة وهو غير صحيح لأن المنشور يكون اختياري ولفترة محددة لمن يرغب في التقاعد ويأخذ جميع مستحقاته دون أن يؤثر على معاشه.
أوضح السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات بشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" وخبير سوق المال، أن إعلان الحكومة عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة يمكن أن يتم وفقاً ل3 نماذج عملية.
أضاف أن هذه النماذج تتمثل الأولى منها في زيادة رؤوس أموال وأصول بعض الشركات الناجحة، بينما يتضمن النموذج الثاني إعادة هيكلة الشركات الخاسرة بزيادة رؤوس أموالها مثلما حدث خلال السنوات الماضية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، والثالث يشمل على طرح حصص إضافية في شركات مقيدة بالفعل مثل المصرية للاتصالات.
أشار إلى أن إدراج أسهم شركات التأمين العامة بالبورصة يشوبه بعض المحاذير، منها العامل الإجتماعي والمحافظة على حقوق العاملين، متخوفاً من الإضرار بهذه الشركات وخاصة في ظل استمرارية المضاربة السعرية بسوق المال المصري، بجانب بحث مستثمري القطاع الخاص دائماً لترشيد النفقات وتخفيض العمالة لزيادة ربحية أسهمهم.
أوضح أنه إذا تمت مضاربات سعرية على أسهم شركة التأمين المزمع طرح أسهمها، فإن هذا سيؤثر تأثير سلبي على حملة الوثائق بها وإتجاهم لشركات أخرى، وما يتبع ذلك من إنخفاض المحفظة التأمينية للشركة المطروحة بالبورصة، وخاصة أن سوق المال يتطلب مزيداً من الإفصاح والشفافية.
توقع بيومي أن تشهد شركات التأمين العامة إقبال شديد على أسهمها من قبل المستثمرين في حالة طرحها بالبورصة لتمتعها بمركز مالي جيد وربحية مرتفعة، كما أن طرح حصص في شركات ناجحة مثل مصر للتأمين سيكون له مردود إيجابي على البورصة المصرية ولكن يجب مراعاة عنصر توقيت الطرح لأن البورصة المصرية حالياً تشهد شح في السيولة بالإضافة إلى إنخفاضات سعرية كبيرة مما يؤثر على سعر تقييم السهم في الطرح.
يرى بيومي أن الطرح بالبورصة خلال الوقت الراهن يشوبه العديد من العقبات السياسية والإقتصادية عالمياً ومحلياً تتمثل في الإنخفاض الحاد لأسعار البترول، وما تمر به المنطقة العربية من إضطرابات سياسية وإقتصادية؛ بجانب تأثير ذلك السلبي على قرارات المستثمرين، موضحاً أن سوء التوقيت قد يتسبب في طرح حصص الشركات بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقية، وخاصة أن الفترة الراهنة تشد تباطئ النمو على الإقتصادي.
من جانبه قال محمد نجاح نور، مدير الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن طرح شركات التأمين بالبورصة سيُسهم في ضخ سيولة بسوق الأوراق المالية مما يؤدي لنموه، بينما العوائد المُحققة بقطاع التأمين لن تكون بالصورة المتوقعة.
أشار إلى أن معدلات تداول سوق الأوراق والمالية وتوقيت الطرح هما الفيصل الرئيسي في تحديد مدى نجاح تجربة طرح الشركات والمؤسسات بالبورصة، مُشيراً إلى تجارب قطاع التأمين في ذلك مُمثلة في شركتي الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين.
تابع، أن الطرح بالبورصة يكون أحد البدائل المتاحة أمام الشركات والمؤسسات لتدعيم ملاءتها المالية وزيادة رأسمالها، حيث أن تمويل تلك الزيادة تتم من خلال وسيلتين الأولى عبر طرح داخلي للمساهمين يسمح بدورية زيادة رأس المال، والثانية طرح للإكتتاب العام بالبورصة.
أوضح نجاح أن إنخفاض تراجع إقبال شركات التأمين على طرح أسهمها ببورصة الأسواق المالية يرجع إلى إنخفاض العوائد المُحققة من ذلك، مؤكداً على أن تجربة شركته السابقة بالطرح في البورصة اكدت ذلك وخاصة في ظل إجراءات القيد الطويلة.
أضاف أن تداول جزء من المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين بسوق الأوراق المالية كان الإختيار البديل لشركات التأمين عن طرح أسهمها في البورصة، نتيجة لما يُحققه هذا التداول من تزايد بالمحفظة الاستثمارية بجانب سهولة التخارج منها بما يؤدي إلى سهولة تداول الاستثمارات، مقارنة بآلية الطرح ذات العوائد المنخفضة.