"شح " السيولة خطر يهدد البورصة المصرية.. وخبراء: غياب المحفزات والأدوات أبرز الأسباب

تشهد البورصة المصرية تدنياً كبيراً فى أحجام التداول، إذ لا يتجاوز متوسط التعاملات اليومية فى السوق 500 مليون جنيه مقارنة بأكثر من مليارى جنيه فى الفترة السابقة لثورة يناير 2011.
ولايتعدى حجم العملاء النشطين بالبورصة 100 ألف مستثمر من إجمالى 1.7 مليون مستثمر نتيجة غياب المحفزات بالسوق .
واتفقت آراء خبراء سوق المال على أن زيادة السيولة فى البورصة لن تكون سوى من خلال طرح أدوات مالية جديدة والفصل بين الطروحات الجديدة فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر وتوعية الحكومة بأهمية البورصة كوسيلة للتمويل شأنها شأن البنوك .
من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة ، خبير أسواق المال ، أن السوق المصرية بحاجة إلى بدائل وأدوات استثمارية جديدة مثل السندات وأذون الخزانة لمواجهة نقص السيولة مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى انخفاض أحجام السيولة يرجع إلى غياب المحفزات بالسوق.
وتساءل سيف الدين عونى العضو المنتدب لشركة "وديان" للسمسرة فى الأوراق المالية : " كيف يمكن طرح أدوات جديدة فى السوق فى ظل غياب المتعاملين فى البورصة ، مضيفا أن المستثمر سيلجأ لتسييل محفظته للدخول فى أى أدوات جديدة سيتم طرحها .
وأكد أن أبرز أسباب نقص السيولة بالسوق تضييق الخناق على الأجانب فى تحويل الأرباح بالدولار فضلا عن السماح للشركات بزيادة رؤوس أموالها بما يزيد عن 3.9 مليار جنيه مما أدى لسحب السيولة من السوق .
وأوضح عونى أن اهتمام الحكومة منصب على البنوك كوسيلة للتمويل بينما لاتدرك أهمية سوق المال كأحد وسائل التمويل التى تساعد على دعم الخطط التوسعية للشركات .
ولفت عونى إلى أن غياب الاتصال بين إدارة البورصة والرقابة المالية وبين الشركات العاملة فى السوق يعد أحد العوائق لجذب رؤوس أموال جديدة للبورصة خاصة أن المؤتمرات الترويجية التى تقوم بها إدارة البورصة تستهدف المؤسسات المالية فى حين أن 70% من المتعاملين بالسوق أفراد.
بينما أكد محمد أبو النجا العضو المنتدب لشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية أن من أبرز اسباب انخفاض أحجام السيولة لجوء معظم الشركات إلى توزيع أسهم مجانية بدلاً من التوزيعات النقدية .
وأضاف أن البورصة تحتاج إلى تفعيل سوق السندات ووضع أليات جديدة للسوق والتأكيد على أن البورصة أداة للتمويل ووسيلة للخروج الأمن من السوق وليست وسيلة للمضاربة .
ويرى أحمد شحاتة ،المدير الفنى لشركة "النوران " لتداول الأوراق المالية ، إن طرح أدوات جديدة بالسوق المصرية كالسندات والصكوك من شأنها أن تجذب سيولة جديدة للسوق ولكن بشكل جزئى خاصة أن البيئة الاقتصادية لاتسمح بجذب استثمارات جديدة .
وأشار إلى أن البورصة أصبحت عاجزة عن القيام بدورها الرئيسى المتمثل فى دخول الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى وهو مايجب أن يكون الهدف الرئيسى للحكومة خلال الفترة القادمة.
وأوضح ايهاب سعيد ،مدير إدارة البحوث بشركة "أصول " للوساطة فى الأوراق المالية إن طرح "بضاعة " جديدة بالبورصة هو الحل الأمثل لجذب السيولة الموجود بالسوق مضيفا أن طرح شركات القطاع العام بالبورصة يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة .
ونفى سعيد أن تكون الطروحات الجديدة عنصر لسحب السيولة من السوق مدللاً بأن طرح "المصرية للاتصالات " أوجد شريحة كبيرة من المتعاملين لم تكن موجودة من قبل .
وقال محمد جاب الله مدير التداول بشركة "التوفيق " لتداول الأوراق المالية ، إن الحل الأمثل لعودة السيولة إلى سوق الأوراق المالية يتمثل فى وقف زيادة رؤوس الأموال والاصدارات الجديدة بحيث تكون الفترة بين كل طرح فى البورصة والطرح الجديد مدة لاتقل عن ثلاثة شهور.
وأشار إلى ضرورة قيام البورصة بحملات ترويجية داخلية وخارجية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، مشدداً على ضرورة حل مشكلة التحويلات الخارجية للمستثمرين الأجانب لتسهيل عملية التخارج الأمثل للأجانب.