السيولة وانعدام الثقة وغياب المشروعات الجديدة‏.‏

أيام قليلة ويبدأ عام جديد محملا بأمنيات كثيرة للنهوض بالاقتصاد القومي والبورصة المحلية والتخلص من جميع آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فقد أجمع خبراء سوق المال
علي أن البورصة المصرية تحتاج الي اهتمام خاص للنهوض مرة أخري مؤكدين أن حجم وقيمة التداول في البورصة خلال عام‏2010‏ لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية وبالتالي فإن زيادة السيولة وإعادة ثقة المستثمرين في البورصة وطرح أدوات مالية جديدة تجذبهم من أهم التحديات التي تجب مواجهتها في‏2011.‏
قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن حجم المتعاملين في البورصة كان قد وصل الي‏1,5‏ مليون مستثمر إلا أن المتعاملين النشطين في الفترة الأخيرة لا يتعدون‏150‏ ألف مستثمر وهو السبب الرئيسي في انخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق مشيرا الي أن الربع الثالث من‏2010‏ شهد انخفاضا كبيرا في حجم وقيمة التداول لتصل الي‏61‏ مليار جنيه مقارنة ب‏84,1‏ مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي‏.‏
وأكد عوني علي أهمية إعادة ثقة المستثمرين في البورصة ورفع وعي الأفراد مطالبا صغار المستثمرين الذين لا يملكون الوعي الكافي للاستثمار ودراسة الأسهم بالابتعاد عن الاستثمار المباشر واللجوء الي الاستثمار عن طريق الصناديق بدلا من الانسياق وراء الشائعات وشراء وبيع الأسهم بلا دراسة ومن ثم ضياع مدخراتهم‏.‏
وقال أحمد نجيب خبير أوراق مالية ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاستشارات المالية أنه يجب العمل علي زيادة حجم المتعاملين في البورصة ونشر ثقافة الاستثمار الصحيحة فليس من الطبيعي أن يكون عدد السكان فوق‏80‏ مليون نسمة ثم نجد عدد الأفراد الذين لهم حسابات في البورصة قرب‏1,5‏ مليون فقط من الشعب المصري بينما عدد المتعاملين النشطين لا يتعدي‏150‏ الفا فقط‏,‏ مشيرا الي أن الخلفية الثقافية لدي المصريين مازالت تخشي التعامل في البورصة خوفا من الامثلة التي يقدمها الإعلام عن المنتحرين بسبب الخسائر في البورصة أو عدم ثقة في مصداقية البيانات الواردة من الشركات‏.‏
وأوضح أنه يجب العمل علي تحسين المنتجات الموجودة في البورصة وتسهيل عمل الشركات المساهمة لتحقيق أرباح تعود علي المساهمين من خلال التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية سوف يدفع المزيد من المواطنين للاستثمار في هذه الشركات‏.‏
وقال نجيب أنه يتمني أن يصل عدد المتعاملين من الشعب المصري في البورصة الي‏50%‏ علي الأقل اسوة بالدول الأخري المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث أن مساهمة الشعب في دعم الشركات المصرية يجب أن يكون هدفا قوميا يدعم الاقتصاد القومي‏.‏
ومن جانبه يري محمود عنتر خبير أوراق ومحلل مالي للأسهم أن حجم السيولة المتوافرة بالبورصة المصرية تأثر كثيرا بالأزمة المالية والاقتصادية والهبوط الحاد في الأسواق المالية والتي قد تصل الي حد الركود في التداول هذا الي جانب تسرب حجم كبير من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماما خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري والمحصلة النهائية لما سبق هي انخفاض لا تغفله عين في حجم التداول اليومي بالسوق‏.‏
وأضاف أنه يجب العمل علي تطوير وطرح أدوات مالية جديدة في السوق تساعد علي جذب المستثمرين مرة أخري الي البورصة فنظرا لأنخفاض الوعي الثقافي للمستثمر المصري عموما فقد يختلط الأمر عليه ليظن أن البورصة سوق لتداول الأسهم فقط ويغفل باقي المنتجات مثل السندات وصناديق الاستثمار المغلقة وصناديق المؤشرات مؤكدا أن زيادة الوعي الاستثماري للأفراد والمؤسسات التي تستثمر جانبا من أموالها في البورصة مع الوقت سيؤدي الي توجيه جانب كبير من السيولة بالسوق نحو المنتجات غير التقليدية دون الاكتفاء بسوق الاسهم العادية التي تستحوذ علي معظم السيولة الحالية بالسوق‏.‏
وطالب عنتر بتطوير نظام الشراء الهامشي أو ما يسميه رجل الشارع المصري بالشراء علي المكشوف الذي يسمح للمستثمر بالاقتراض لزيادة حجم محفظة استثمارية مقابل عمولة أو فائدة علي الجزء المفترض