اعتبر الخبراء سوق الأوراق المالية عام 2005 عاما غير عادي في تاريخ البورصة المصرية مؤكدين علي ان العام اعاد الي الاذهان العصر الذهبي للبورصة بداية التسعينيات بل وفاق ذلك بكثير سواء من حيث قيمة وحجم التعاملات علي صعيد الزيادة الكبيرة جدا في اسعار الاسهم ومن ثم مؤشرات السوق الرسمية منها او التي تصدرها بعض شركات الوساطة في الاوراق لمالية وقالوا انه علي الرغم من تأثر السوق سلبا بعدة احداث سياسية خلال العام الا انها في كل مرة استطاعت مقاومة هذه التداعيات وامتصاص تأثيراتها السلبية مدعومة في ذلك بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية. علي جانب مؤشرات السوق الرئيسية فقد تمكنت من تحطيم مستوياتها القياسية خلال عام 2005 اكثر من مرة لتسجل نقاطا جديدة تصل اليها للمرة الأولي في تاريخ العمل بهذه المؤشرات فقد زادت قيمة مؤشر البورصة "Case30" خلال العام حوالي 147% ليرتفع من 2551.38 نقطة الي 6257.36 نقطة وهي أعلي نقطة يسجلها المؤشر علي الاطلاق وزادت قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة حوالي 72% من 54.233 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2004 متجاوزا ال400 مليار جنيه نهاية الشهر الماضي. ونجحت سوق الاوراق المالية خلال عام 2005 في جذب اكثر من 50 مليار دولار من الاموال العربية والاجنبية عن طريق 3 طروحات حكومية فقط تمثلت في شركات سيدي كرير واموك والمصرية للاتصالات التي استقطبت بمفردها ما يزيد علي 30 مليار دولار. العالم اليوم "الاسبوعي" تحدثت مع بض الخبراء والمتعاملين في سوق الاوراق المالية حول اهم اسباب هذه الارتفاعات الكبيرة في جميع مؤشرات البورصة المصرية وتركزت معظم الاجابات علي عدة عوامل بعضها سياسية والآخر اقتصادية حيث تري مي امام سرور المحلل المالي بالمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية حققت في عام 2005 طفرة هائلة يمكن بناء عليها ان نطلق علي عام 2005 عام البورصة المصرية حيث زادت قيمة التداول بنسبة 225% لتصل الي 129.3 مليار جنيه من يناير الي نوفمبر مقابل 42.3 مليار جنيه خلال 2004 وبلغت تعاملات الاجانب 40% من اجمالي قيمة التداول وبلغ عدد الاوراق المتداولة 4.165 مليار سهم مقابل 2.434 مليار سهم فيما تجاوز رأس المال السوقي للبورصة ال400 مليار جنيه مقابل 232 مليار جنيه. ويري بيتر سمير المحلل المالي بشركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان هناك العديد من العوامل التي اثرت في تحقيق ارتفاعات كبيرة لاسعار الاسهم من اهمها زيادة ثقة المستثمرين العرب والاجانب في الاقتصاد المصري مما كان له اكبر الاثر في دخول سيولة متمثلة في قوة شرائية كبيرة للسوق اضافة الي الاكتتابات المتعددة التي شهدتها البورصة المصرية خلال هذا العام متمثلة في نجاح اربعة اكتتابات ضخمة هي راية وسيدي كرير واموك والمصرية للاتصالات مما دعم الثقة في الاقتصاد ودخول فئات جديدة للبورصة مع السياسات الاقتصادية الجيدة التي تبنتها الحكومة كذلك برنامج الرئيس الطموح الذي تبنته الحكومة ووصول معدلات النمو الي 5.3%. مرحلة انتقالية ويقول حنفي عوض المدير التنفيذي لشركة النصر للأوراق المالية ان عام 2005 يعتبر مرحلة انتقالية للبورصة المصرية والتي وصلت خلاله الي مرحلة نضج جديدة اكتمل خلالها رشد السوق حيث تجاوز لدينا حجم التعاملات اليومي حاجز المليار جنيه وذلك بفضل جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة علي تهيئة مناخ مشجع للاستثمار المحلي او الاجنبي خاصة ان هذه المجموعة اتسمت بوجود تناسق في الفكر واتحاد في التوجه ساهم في عدم وجود تضارب في القرارات والاجراءات وهو ما ظهر مع صدور قوانين الضرائب والجمارك التي زاد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقللت الاعباء ايضا علي الشركات مما زادت من معدلات ربحيتها مشيرا الي ان الجرأة في اتخاذ القرارات الصائبة كان اهم سمات هذه المجموعة الجديدة بعد ان كان القرار يستغرق سنوات لصدوره. ونوه الي ان المناخ العام الذي يحيط باسلوب العمل في سوق الاوراق المالية اعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والعاملين في السوق لتنجح السوق في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين داخليا وخارجيا وهو ما ظهر بوضوح في قدوم العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية العربية والاجنبية للاستثمار في البورصة المصرية نظرا لارتفاع معدلات الربحية في هذا السوق الارخص مقارنة باسواق المنطقة علاوة ان تقارير مؤسسات التقييم العالمية للاقتصاد المصري والبورصة المصرية تحسنت بدرجة كبيرة خلال العام مع وجود مؤشرات اقتصادية محلية ايجابية.
