صانع السوق ضروري لزيادة السيولة وضبط الإيقاع العام للسوق

الخبراء يؤكدون: عدم الثقة وراء انخفاض حجم التعاملات اليومي وليس نقص سيولة

علي الرغم من معاودة حجم التعاملات اليومية للارتفاع مرة اخري وتجاوزها المليار جنيه وخاصة في أعقاب الاعلان عن وصول ثمن صفقة الرخصة الثالثة للمحمول الي قرب 17 مليار جنيه مما ساهم في عودة الثقة من قبل المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري من جديد.. الا ان البعض يري ان البورصة المصرية مازالت تعاني من نقص السيولة وذلك لان السوق مازال حتي الآن لم يحدد اتجاهه بعد سواء باستمرار الصعود أو القيام بحركة تصحيحية مرة أخري.
ورأي الخبراء ان ارتفاع اسعار الفائدة علي الدولار واليورو سحب البساط من الاسهم المصرية نتيجة قيام الكثير من المستثمرين بهيكلة المحافظ الاستثمارية خاصة بعد التوتر علي الصعيد السياسي في منطقة الشرق الاوسط للدخول في ادوات اكثر استقرارا.
فيما رأي البعض الآخر ان ارتفاع الفائدة علي الدولار لم يعد له تأثير كبير في سحب السيولة من السوق فالعائد الذي تقدمه البورصة لا يمكن مقارنته بأي عائد آخر تقدمه البنوك او صناديق الاستثمار معللين ذلك بان احتياطي البنك المركزي من الدولار قد ارتفع في آخر تقرير له ليصل الاحتياطي من الدولار الامريكي الي 22 مليار دولار امريكي واكد المحللون ان السبيل الوحيد لاعادة التوازن للسوق هو وجود صناع سوق هدفهم استثماري طويل الاجل كذلك المساهمة في زيادة الاوراق المتداولة.
سيطرة الأفراد
من جانبه أشار معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية الي ان البورصة المصرية لا تعاني من نقص سيولة فالسيولة لم تخرج من السوق وخاصة بالنسبة للمستثمر المحلي بل هناك تحفظ في الشراء في الوقت الحالي نتيجة عدم عودة الثقة الكاملة من قبل الافراد فجانب كبير من تعاملات الافراد يسوده الحذر مؤكدا ان السوق مازال حتي الآن لم يحدد اتجاهه بعد سواء باستمرار الصعود او القيام بحركة تصحيحية مرة اخري خاصة ان هناك بعض اسهم المضاربة مستحوذة علي جانب كبير من تعاملات الافراد.
اضاف الشهيدي ان وجود ظاهرة السهم القائد الذي يسيطر علي جانب كبير من التعاملات الافراد ويعتبره الكثيرون بمثابة مؤشر لارتفاع وهبوط باقي الاسهم لا يمكن اغفالها باعتبارها سببا اساسيا لسحب سيولة كبيرة من تعاملات الافراد من الاسهم القائدة التي تدعم هبوط وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لشراء تلك الاسهم حيث ان اهتمام الافراد عادة ما يتركز علي سهم واحد يتوافر بشأنه اخبار او شائعات كثيرة.
واضاف ان البورصة المصرية تحتاج الي التحول بشكل اكبر نحو المؤسسات حيث يسيطر الافراد علي 70% من اجمالي التعاملات يوميا بينما تشكل تعاملات المؤسسات 30 % فقط موضحا ان 80% من هؤلاء المستثمرين الافراد هم مضاربون وليسوا مستثمرين محترفين وفي ظل عشوائية قراراتهم وسلوكهم تزداد مشكلة نقص السيولة في السوق.
وشدد معتصم الشهيدي علي اهمية قيام هيئة سوق المال بتشجيع المؤسسات والصناديق في السوق من خلال تسهيل تأسيس صناديق جديدة لعمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات في السوق ونبه الي ان صناعة صناديق الاستثمار وادارة الاموال لم تأخذ حقها في السوق المصرية مقارنة بالاسواق الاخري كما ان نسبتها الي عدد السكان في مصر محدودة للغاية، مشيرا الي ان صناديق الاستثمار تقود الاقتصاد العالمي حاليا.
ثمن الصفقة
ومن جانبها تختلف مي سرور المحلل المالي مع الكلام السابق مؤكدة ان الثقة في السوق قد عادت بالفعل تدريجيا الي المستثمرين فقد اقتربت قيمة التداول اليومي الي مليار دولار واكثر في الاسابيع الماضية في اعقاب الاعلان عن وصول ثمن صفقة الرخصة الثالثة للمحمول الي قرب 17 مليار جنيه مما اكد للمستثمرين ان الثقة في الاقتصاد المصري يجب ان تكون اكبر بكثير مما كانت عليه وعودة التفاؤل بوصول اسعار الاسهم القيادية الي مستوياتها العليا السابقة.
وأكدت ان هبوط الاسعار الحالي ونقص قيمة التداول لا يرجع الي اسباب اقتصادية مطلقا بل يرجع في المقام الأول الي الاوضاع السياسية في منطقة الشرق الاوسط وما يشوب جموع المستثمرين من قلق حيال التطورات التي تشهدها فلسطين والعراق ولبنان فضلا عن تصاعد حدة الازمة النووية في ايران وما تحمله من تهديد بنشوب حرب في المنطقة.
ومن جانبه اكد عيسي فتحي عضو مجلس ادارة شركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان السبب الرئيسي لهبوط قيمة التداول خلال الفترة الماضية يرجع في المقام الأول الي ارتفاع اسعار الفائدة علي الدولار واليورو مما ادي الي هيكلة المحافظ الاستثمارية لبعض الاجانب خاصة بعد التوتر علي الصعيد السياسي في منطقة الشرق الاوسط للدخول في ادوات اكثر استقرارا.