تداول السندات الحكومية بالبورصة.. مشروع تعثر على أبواب «المركزى» و«المالية»..محمد عمران: البورصة والرقابة المالية مستعدتان فنياً وتكنولوجياً لبدء التعامل عليها

أصبحت الحاجة إلى سوق لتداول السندات وأذون الخزانة للأفراد والمؤسسات على السواء، ضرورة تحتمها الظروف الحالية للاقتصاد المصرى، ولم تعد مجرد آلية وأداة مالية فى سوق المال مثل باقى الأدوات.
رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، قال إن جميع الأطراف المعنية بتفعيل سوق تداول السندات أبدت موافقتها المبدئية على تداول السندات الحكومية فى البورصة، وهى: البنك المركزى، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة البورصة.
وأوضح عمران، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أنه رغم هذه الموافقة فإن بدء تنفيذها يتوقف على مدى أولوية تفعيل هذا السوق عند جميع الأطراف السابقة، فبالنسبة لإدارة البورصة، ومعها الرقابة المالية، فهما مستعدتان من الناحية الفنية والقانونية والإجرائية لبدء التداول عل السندات، أما البنك المركزى ووزارة المالية، فلهما أولويات أخرى حاليا، فرغم موافقتهما على المبدأ فإن توقيت العمل مازال غير محدد لديهما.
الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قالت إن إنشاء سوق للسندات المصدرة من قبل الحكومة ذى عمق مالى وسيولة وفيرة يسهم فى تقليص الاعتماد على التمويل المصرفى، كما أنه سيؤدى إلى زيادة تنويع مصادر التمويل عبر فئات مختلفة من الأصول، إلى جانب ذلك، سوف يساعد إنشاء سوق لسندات الحكومة فى تقليل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الصرف.
المزايا الإضافية
كما أن تأسيس سوق فعال لسندات الحكومة سوف يوفر العديد من المزايا الإضافية لمصدرى السندات، والمستثمرين، والاقتصاد بوجه عام، مما يوفر «منحنى العائد- Yield Curve» يمكن استخدامه فى تسعير الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت.
وأضافت أن الآثار المتوقعة لتنشيط سوق السندات الحكومية متعددة، حيث إن زيادة كفاءة هذا السوق من شأنها أن تحقق خفضا ملموسا فى تكلفة الاقتراض على المستويين الحكومى والشركات، كما أنها تساعد فى خلق هيكل واقعى لأسعار الفائدة، من خلال بناء منحنى عائد ليصبح المرجع الرئيس لتكلفة الاقتراض بمصر، بما يسهم فى تنشيط السوق الأولى لسندات الشركات وتتضمن الآثار المتوقعة زيادة قاعدة المتعاملين فى سوق السندات بما فى ذلك المتعاملين الأفراد سواء فى الأسواق المحلية أو الخارجية، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة السوق وتوفير المزيد من السيولة.
كما يمثل تنشيط سوق السندات الحكومية بعدًا استراتيجيًّا لما يمثله من أهمية قومية، حيث تُسهم السندات التى تصدرها الدولة %50 من محفظة الأوراق المالية الحكومية، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض مخاطر إعادة التمويل وارتفاع عمر الدين، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التى شهدتها البلاد وانخفاض التصنيف الائتمانى للدولة وإحجام المستثمرين عن شراء أوراق الدين متوسطة وطويلة الأجل.
الإجراءات المتكاملة لتعزيز قدرة السوق
وبناءً عليه كان لزامًا اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة لتعزيز قدرة السوق الثانوى لسندات الخزانة، ومنها توسيع قاعدة المستثمرين، واستحداث آليات مثل بيع وإعادة شراء السندات، وتوحيد تسوية الأذون والسندات لتفعيل آليات تسليف الأوراق المالية الحكومية، والمحافظة على الإصدارات المنتظمة وخلق نقاط مرجعية فى كلٍ من سوق الإصدار والتداول، وكذلك توحيد نظام التسوية للأوراق المالية الحكومية لتعزيز سيولة السندات، حيث تسهم سيولة السوق الثانوى فى تخفيض تكلفة تلك الأوراق من خلال خفض عائد الإصدار، هذا بالإضافة إلى إعادة النظر فى نظام طرح العطاءات «Uniform vs. Competitive auctions» ونظام التداول بالسوق الثانوى.
وطالبت الجمعية بدراسة نفاذ بنوك الاستثمار فى السوق الأولى لسندات الخزانة مع حصولهم على شريحة من الإصدار لترويجها لعملائهم، وتفعيل التداول بين المتعاملين الرئيسيين وغيرهم من المؤسسات، كما منصوص عليه فى القرار، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية وورش عمل للمتعاملين فى أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية غير المصرفية بالسندات مثل شركات وصناديق التأمين وصناديق المعاشات، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية.
من جانبة قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الوضع الحالى يؤدى إلى استحواذ الحكومة على جزء أساسى من السيولة المتاحة بالقطاع المصرى وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة فى الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويسهم فى زيادة العجز، ويؤجل كثيرا من القرارات الصعبة التى يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر فى سياسات الدعم التى تستهلك جانبا كبيرا من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.
وأضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهى مشابهة لأى استثمار حكومى آخر، موضحا أنه حتى فى ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً فى الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة، حيث سيوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفى إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما أنها تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم فى السيولة المالية، ويسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار فى استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات.
وأكد عادل أنه من الأولويات التى يمكن أن تسهم فى استعادة جانب من زخم النمو ويمكن لسوق دين نشط أن يمولها، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشاريع تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يسهم فى تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
موضوعات متعلقة..
- التراجع يسيطر على تعاملات بورصة النيل ومؤشرها ينخفض 0.12%