"محلب" يلجأ للدستور لتحديد مصير قطاع الأعمال العام

علمت "المصري اليوم"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، يتجه إلى نقل تابعية قطاع الأعمال العام إلى رئاسة الوزراء، وفقا لمواد الدستور، مع اختيار وزير مفوض للإشراف عليه، بينما دعا مسؤولون سابقون بقطاع الأعمال العام، إلى إنشاء كيان مستقل يضم هذا القطاع الحيوي.
قال مسؤول حكومي بارز، إن الدستور يكفل لرئيس الحكومة نقل تبعية أي قطاع مملوك للدولة، تحت مظلة مجلس الوزراء، مع تعيين مفوض عام، وهو ما تتجه الحكومة إلى إعلانه بعد رفض العديد من المرشحين للحقائب الاقتصادية تولى مسؤولية هذا القطاع بكل مشاكله العمالية والمالية، والذي يمثل "بعبع الوزراء"-حسب وصفهم له خلال طرحه عليهم.
وأضاف أنه على مدار 6 حكومات متعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تمثل شركات قطاع الأعمال العام، البالغ عددها 147 شركة، منها 9 شركات قابضة، عبئا ثقيلا على الدولة وتشكيل أي حكومة نظرا لمخاوف الوزراء من هذا الملف.
كانت حكومة الدكتور عصام شرف قد رشحت الدكتور علي السلمي النائب الأسبق لرئيس الوزراء، مفوضا عاما على قطاع شركات الأعمال العام، أعقبه تعيين الكيميائي عادل الموزي في نفي المنصب وهو قيادي سابق بالقطاع، ثم اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري حاليا.
من جانبه، قال المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المسؤولة عن المجمعات الاستهلاكية وشركات الغذاء الحكومية، إن التبعية لن تفرق كثيرا سواء مع الصناعة أو التجارة أو الاستثمار، لأن القطاع محمل بالمشكلات.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أن قطاع الأعمال العام اعتاد مثل هذا التضارب خلال الفترات السابقة ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير، لأنه يصعب على الدولة تحويله إلى أشكال أخرى.
وأوضح "كامل"، أن هناك شركات قابضة وتابعة تعمل تحت مظلة قانون "203" المنظم لقطاع الأعمال العام، وأخرى تتبع القانون "159" للشركات المساهمة وتضم مساهمين من المال العام والقطاع الخاص، وبالتالي يصعب تحويلها إلى أي شكل آخر من أنواع الشركات.
وأشار إلى ضرورة وجود وزير مختص بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ذراع الدولة الاستثماري، في الوقت الذي تعاني فيه شركات من الخسارة وتحتاج إلى الرعاية الحكومية ودعم الدولة.
ويضم قطاع الأعمال العام شركات تأسست منذ حقبة الستينات وما قبل عملية التأميم التي نفذها نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتدخل في جميع المجالات الاستثمارية، وتمتلك أصولا ضخمة موزعة داخل مصر وخارجها.
وقال المهندس محسن الجيلاني الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج، لمدة تصل إلى 20 عاما، إن أفضل الأشكال المقترحة لشركات قطاع الأعمال العام هو تنفيذ المقترح الذي أعده الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق وتضمن إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع شركات القطاع.
وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة عليا، لإدارة شركات قطاع الأعمال العام يلزمه مجلس إدارة من ذوي الخبرة، لأنها استثمارات الدولة، إلا أن المتوقع هو تبعية القطاع لرئاسة الوزراء وتعيين مفوض عام كما فعلت حكومة شرف.
وتوقع "الجيلاني"، أن تفرض المرحلة الانتقالية الحالية العودة لفكر الإدارة من خلال مفوض عام، لأنه قطاع الملكية العامة ويمثل بقايا عصر "عبد الناصر"، لذلك لابد من تحديد ملامح المرلحة المقبلة للوقوف على ما يجب فعله في هذا القطاع.
وقال "أعتقد أن الدولة ستتمهل في الحكم على هذا القطاع الهام، لحين انتخاب رئيس وبرلمان لتحديد شكل الاقتصاد والسناريو المقترح له سواء بالاستمرار في تشغيل هذه الشركات أو التخلص منها من خلال البيع والخصخصة".
وأضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى "الاقتصاد المنغلق"، في ظل تطبيق سياسة السوق الحر منذ سنوات، حتو لو عاد "عبد الناصر" مرة أخرى سيقر هذه السياسة تماشيا مع الظروف العالمية.
وتابع:"يتبقى العمق الاجتماعي لهذه الشركات، التي تضم أكثر من 500 ألف عامل، بالإضافة إلى ملايين العمالة غير المباشرة، فيما يتعلق بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، والضرائب التصاعدية فيه".
من جانبه، طالب المهندس يحيى حسين مساعد وزير الاستثمار، ومدير مركز إعداد القادة بقطاع الأعمال العام السابق، بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، والتفرغ التام لها دون أية مهام أخرى.
وقال إن ما فعلته الحكومة الجاري تشكيلها من عدم إنشاء وزارة لقطاع الأعمال العام، يدل على عدم تغيير وجهة نظرها في هذا القطاع الهام، منذ عهد أمانة السايسات في الحزب الوطني المنحل.
وأضاف "حسين"، أن شركات قطاع الأعمال العام كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة يناير، بسبب الخصخصة التي أجريت وشاب تنفيذها بعض الفساد، وبالتالي لن يجرؤ أي مسؤول على ذكر هذا المصطلح مرة أخرى، لذلك لا يجب ضم القطاع إلى وزارة أخرى.
وأشار إلى أن هناك شركات متوقفة بسبب نقص التمويل، وإذا ما توفر لها ستستفيد منها الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك شركات تحتاج إلى التطوير والتطهير من عناصرها التي تشغل عضويات في أكثر من شركة، وتتقاضى على ذلك.
وأكد "حسين"، أن شركات قطاع الأعمال العام، على مدار 6 حكومات يعاني الإهمال رغم ضمه لبعض القيادات التي تحب الوطن وتقاتل من أجل بقاء هذه الشركات وسط غياب دعم الدولة.
وأوضح أن خطوة فصل القطاع عن وزارة الاستثمار رائعة، بعد أن أعادها عهد الإخوان مرة أخرى لما كانت عليه قبل ثورة يناير، لكنها الآن تحتاج إلى وزارة مستقلة وليست إلى مفوض عام كما كان في عهد حكومة "شرف".
وأوصى "حسين"، بعدم ذكر مصطلح "الخصخصة" على لسان جميع قيادات قطاع الأعمال العام، لمدة 10 سنوات مقبلة، على أن يتم تطوير الشركات، التي لمجلس الوزراء الحق الدستوري في إدارة القطاع مباشرة، لكنه ليس الحل.