الموزي يعلن وقف برنامج الخصخصة ويعتبر ملف العمال أهم اولوياته

أكد الكيميائي عادل الموزي المشرف الجديد على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة أو بيع أي شركة أو أجزاء منها أو أراضي مملوكة للقطاع.
وقال عقب تلقيه قرار رئاسة مجلس الوزراء بتفويضه لإدارة قطاع الأعمال العام، إنه لن يكون واردا طرح شركات أو تنفيذ لبرنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة، على أن ينصب التركيز في تحسين أوضاع شركات الدولة.
وأضاف الموزي أن الأولوية لملف العمال وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وتطوير عمل شركات قطاع الأعمال، خاصة عقب ما وصفها ب "حقبة الاحتجاجات"، والتي شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية أدت إلى تأثر الشركات الحكومية.
واعتبر ملف العمال بقطاع الأعمال العام، بمثابة ملف يتعلق بأمن الشركات، وهو ما يحتاج إلى "إزالة الجراح" والعودة إلى الهدوء لإدارة الملف الذي يحتاج إلى عمليات إعادة هيكلة وتطوير.
وأعلنت رئاسة الوزراء، قبل أيام، مرسوما جديدا بقانون يجرم الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي تضر بالمصلحة العامة.
وأشار إلى أن من أولويات مهمته الاهتمام بشركات الغزل والنسيج، والتي تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتضم الشريحة العظمى من العمالة بقطاع الأعمال العام.
وأصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا، بتعيين الكيميائي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مفوضا لتسيير العمل بشركات قطاع الأعمال العام.
وذكر قرار المجلس رقم "425" لسنة 2011، أن الموزي يكون مفوضا على الشركات حتى صدور قرار آخر في بعض اختصاصات الوزير المختص في قانون شركات قطاع الأعمال العام.
واستثنى القرار من مهمة المفوض الجديد الاختصاصات التشريعية للوزير المختص وما يتم التوجيه به، وذلك على أن يقوم برفع تقارير عن مباشرة اختصاصاته وما يطلب اعتماده من الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويضم قطاع الأعمال العام 150 شركة من بينها 9 شركات قابضة تعمل في جميع الأنشطة، ولا تواجه أية مديونيات مستحقة مع البنوك العامة، خاصة بنكي الأهلي ومصر بعد إتمام تسوية جماعية لمديونية بلغت 32 مليار جنيه في نهاية 2010.
ويتولى عادل الموزي رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حاليا، ويعد أقدم رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، وكان الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق يطلق عليه "شيخ الصناع" في قطاع الأعمال العام.
وفي هذه الأثناء، وأشارت المصادر تولى رئاسة مجلس الوزراء الإشراف على وزارة الاستثمار المعلقة، والتي لم يتم تعيين وزيرا لها منذ خروج الدكتور محمود محي الدين من الحكومة لشغل منصب مدير البنك الدولي في سبتمبر 2009.
وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء يدرس حاليا الإشراف المباشر على أعمال هيئة الاستثمار، بنقل تبعيتها إلى المجلس لتكون مسئولة عن أمور الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن المجلس يدرس تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة لتتولى رئاسته شخصية عامة من ذوي الخبرة في أنشطة قطاع الأعمال العام.
وتجاهلت التغييرات الحكومية المتعاقبة، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، موقف وزارة الاستثمار، خاصة أنه لم يتم تعيين وزير يتولى المهمة منذ سبتمبر الماضي، في حين أشرف عليها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة سيمحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة السابقة.