أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة لم تقم بعد بإعداد قائمة بالشركات التابعة المنتظر طرح حصص أقلية بها للمصريين من خلال البورصة وفقا لما هو مقرر حاليا، بعد إلغاء بيع حصص بالشركات لمستثمر رئيسى. وقال الموزى- فى حوار ل«المصرى اليوم»- إن نظام البيع لمستثمر استراتيجى لم يفشل فى مجمله، لكن الدولة وجدت أن إعادة تقييم سياساتها أمر ضرورى حاليا.وإلى نص الحوار : ■ تكهن البعض بطرح القابضة الكيماوية قائمة بالشركات المنتظر بيع حصص أقلية بها من خلال البورصة للمصريين قريبا، فما هو الموقف الأخير بالنسبة لتوجه الشركة فى هذا الشأن؟ - حتى الآن لم يتم إعداد هذه القوائم أو التكليف بها. ■ ولكن ألا تتوقع استئناف البيع لمستثمر رئيسى عقب الانتهاء من مرحلة الانتخابات البرلمانية؟ - لا .. وسيكون الاكتفاء بطرح حصص أقلية للمصريين من خلال البورصة كما هو مقرر حاليا. ■ البعض يصف تحول الحكومة فى إدارة أصول الدولة بعدم الوضوح فى استراتيجيتها فما تعليقك؟ - الدولة وجدت أن إعادة تقييم سياساتها أمر ضرورى، وليس معنى عدم البيع لمستثمر رئيسى أن النظام فشل، فالتوجه لبيع الشركات لمستثمر رئيسى لم يفشل فى مجمله، فهناك حالات كثيرة ناجحة، منها أبو زعبل للأسمدة والبلاستيك للكهرباء فى الإسكندرية، التى تم بيعها عام 1999 وزاد عدد عمالها بنحو 25% وحقق المستثمر تقدما ملموسا. ■ هل تحتاج قواعد الخصخصة المعمول بها منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد إلى التغيير؟ - لا .. لأنه ليست هناك خصخصة منتظرة خلال الفترة المقبلة، فهناك ظلم واضح للخصخصة وهذا ليس دفاعا عنها بل كنت من القائمين على بناء قطاع الأعمال العام، كما أن الخصخصة متوقفة منذ عام 2008 ولم يتم بيع اى شركة ككيان كامل منذ هذا العام، لكن بيعت أراض وهناك عمليات تصفية، ودائما ما يتم اتهام رئيس الشركة القابضة التى باعت إحدى شركاتها رغم أن القرار هو مسؤولية لجنة الخصخصة التى تضم 18 وزيرا. ■ ما الخطأ الذى تراه سببا فى مهاجمة الخصخصة؟ - الخطأ الجسيم فى الخصخصة هو تزامن تنفيذ برنامج الخصخصة وطرح الشركات للبيع مع فتح الأسواق، فمن المفروض أن يتم بيع الشركات ثم فتح الأسواق. ■ ولكن ألا ترى أن عودة القابضة الكيماوية للعمل فى قطاع الأسمنت تعد تحولا لسيطرة الدولة على سلع معينة؟ - لن نعود إلى سيطرة الدولة مرة أخرى بالشكل الكامل، ولكن نسعى إلى التواجد فى قطاعات استراتيجية ومربحة فى ظل ظروف السوق حاليا وإلى تشغيل مصنع النهضة بمحافظة قنا، للعمل مع الشركة القومية للأسمنت التى كانت خاسرة وتحولت إلى رابحة بصافى ربح بلغ فى 2009/2010 نحو 300 مليون جنيه بصافى إنتاجية 3 ملايين طن. ■ ما موقفكم النهائى من أزمة «طنطا للكتان»، خاصة عقب الاتفاق المبرم بين وزارة القوى العاملة والمستثمر السعودى؟ - ما زلنا ندرس، إما الاستمرار فى إجراءات التحكيم لفسخ عقد البيع للمستثمر السعودى، أو وقف هذه الإجراءات، لكن توجهنا للتحكيم لغرضين، هما حقوق العاملين بالشركة، التى أكدت المحكمة غيابها، وإعادة تشغيل الشركة وتطوير نشاطها. والشركة متوقفة عن الإنتاج منذ عام وهو ما يخالف عقد البيع الذى اشترط استمرار النشاط وتطويره خلال خصخصة الشركة. ■ تردد أن هناك صعوبات فى سبيل إقامة مصنع كربونات الصوديوم التابع للقابضة فى سيناء؟ - المشروع لا يزال عالقا حتى الآن، ونحن فى انتظار قرار المجلس الأعلى للطاقة، المختص بتحديد الغاز اللازم لتشغيل المصنع. ■ وماذا عن مصنع «كيما» للأسمدة فى أسوان الذى ينتظر تطبيق خطة لتطويره؟ - الوضع الأخير فى «كيما» هو حصول إدارة الشركة على موافقات غالبية المساهمين على المساهمة فى زيادة رأس المال لتوفير تمويل لتطويره، وأرى أن ذلك سيتحقق بحد أقصى خلال النصف الأول من العام المقبل 2011. ومن المقرر أن يقدر حجم الزيادة المستشار المالى للشركة، كما سيتم تحديد نسبة القروض من هذا التمويل، وفى تقديرى سيكون حجم التمويل 600 مليون دولار. وقد أبدت التأمينات والمعاشات موافقتها على المساهمة فى الزيادة الجديدة كأحد المساهمين فى كيما، لكن الخوف وقت التنفيذ، فقد يحدث تراجع من بعض الجهات التى أبدت موافقتها.
