الحكومة: صفقات السيطرة على شركات خاصة «مهمة اجتماعية» وليست اتجاها ل«العمعمة»

قال مسئول بارز بوزارة الاستثمار إن قرار عدم طرح شركات قطاع الأعمال العام لمستثمر رئيسي، سيكون لفترة محددة ويتعلق بالشركات التي تشرف عليها وزارة الاستثمار.
وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القرار لن ينطبق على الشركات العامة التابعة لوزارات أخرى، مثل «المقاولون العرب» و«المصرية للاتصالات» و«سيدي كرير» والتي يمكن طرح أي منها لمستثمر رئيسي إذا رأت الحكومة تحقيق مصلحة عامة من ذلك.
كان عرض الشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة «فودافون» العالمية في شركة «فودافون مصر»، قد طرح علامات استفهام حول توجه الدولة، للعودة إلى التدخل مرة أخرى في السيطرة على معظم الأسواق، لتسلك منهجا يطلق عليه علماء الاقتصاد «العمعمة» وهو عكس «الخصخصة».
ويتزامن هذا العرض الحكومي، مع استرداد الدولة حصصا حاكمة في شركات مملوكة لاتحادات المساهمين، منها «النيل للكبريت»، وهو ما أعاد إلى الأذهان، عودة شركة «قها» إلى جعبة قطاع الأعمال العام بعد فسخ عقد خصخصتها.
وعلمت «المصري اليوم» أن الحكومة قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء اتحاد المساهمين في عدد من الشركات، هي (العامة، البحيرة، وادي كوم امبو، العربية والعقارية المصرية).
وأوضح أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، في تصريح ل«المصري اليوم» أن جميع شركات اتحاد المساهمين تتدخل فيها الدولة بعد فشل هذا النظام في إدارة الشركات في ظل حرية السوق.
غير أن السيد نفي أن تكون هناك تعليمات بالتدخل لشراء حصص حاكمة في شركات أخرى يمتلكها القطاع الخاص.
ومن جهته، استبعد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، توجه الحكومة ل«العمعمة»، خاصة مع تجميد البيع لمستثمر رئيسي، مشيرا إلى أن شركة «كابو» تم طرحها لاتحاد المساهمين وتعمل حاليا تحت سيطرة القطاع الخاص.
وعلق الجيلاني على وقف عمليات الخصخصة لمستثمر رئيسي بقوله: "هناك مرحلة جديدة لإدارة أصول الدولة، فالسيطرة على قطاعات السلع الاستراتيجية هو الهدف الرئيسي حاليا، وقطاع الغزل والنسيج من القطاعات الاستراتيجية بسبب حجم العمالة الكبير في هذا القطاع".
وتحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بملكية حصص في شركات مساهمة، وتتعاظم حصتها يوما بعد الآخر كما حدث في "النيل للكبريت" وهو ما يحدث حاليا في شركة "بورتلاند" للأسمنت بالإسكندرية، التي ترهن فيها القابضة الكيماوية 52 ألفاً سهم يمتلكها اتحاد المساهمين، نظير مديونيات.
وقال أحد ممثلي اتحاد المساهمين بالشركة، إنه جاري تسوية هذه المديونيات واسترداد الأسهم بعد فك رهنها.
غير أن ممثل المساهمين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن القابضة الكيماوية تعرقل عملية التسوية للاحتفاظ لرفع حصتها من 10% إلى 20% مما يمنحها التصويت في الجمعية العمومية.
وقال شريف سامي خبير الخصخصة، إن هناك مجموعتين من الشركات شهدت تدخلا من الدولة، لكنها تدخلات لا تعبر عن "العمعمة" أو تقليص دور القطاع الخاص.
وأضاف سامي أن المجموعة الأولى تضمنت الحالة المطروحة على الساحة حاليا وتتضمن بيع "فودافون" العالمية في "فودافون" مصر، وتدخل "المصرية للاتصالات" من خلال عرض شراء هذه الحصة.
واعتبر سامي عرض "المصرية" بأنه قرار استراتيجي يبحث عن زيادة قيمة الشركة وتعظيم عائد المساهمين، من خلال خلق ذراع جديد لها في مجال المحمول.
وتابع: أما المجموعة الثانية تضم شركات اتحادات المساهمين والتي زاد معدل استردادها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن تدخلات الدولة في هذه الحالة يعد "إنقاذ لما يمكن إنقاذه".
ورأى أن استرداد شركات تم خصخصتها كما حدث في "قها" وما يجرى حاليا من محاولات مع "عمر افندي" يأتي بعد فشل الحكومة في صياغة عقود البيع وهو ما تم تعلمه، خاصة أن عقد بيع "قها" كان منذ عشر سنوات.
وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود منذ فترة في حالات منها بناء بعض الجراجات كما هوفي ميدان التحرير إقامةمحطة صرف في منطقة 6 أكتوبر، موضحا أن تدخل الدولة ليس عمعمة لكنه "مبادرات اجتماعية" وليست استثمارية للحفاظ على العمالة.