الحكومة تستبعد عودة سيطرتها على الأسواق.. وتعتبر صفقاتها «مهمة اجتماعية»

كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أن قرار عدم طرح شركات قطاع الأعمال العام لمستثمر رئيسى، سيكون لفترة محددة ويتعلق بالشركات، التى تشرف عليها وزارة الاستثمار.
وأكد المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القرار لن ينطبق على الشركات العامة التابعة لوزارات أخرى، مثل «المقاولون العرب» و«المصرية للاتصالات» و«سيدى كرير» والتى يمكن طرح أى منها لمستثمر رئيسى إذا ارتأت الحكومة تحقيق مصلحة عامة من ذلك.
كان عرض «المصرية للاتصالات» لشراء حصة «فودافون» العالمية فى شركة «فودافون مصر»، قد طرح استفسارا حول توجه الدولة، للعودة إلى التدخل مرة أخرى فى السيطرة على معظم الأسواق، لتسلك منهجاً يطلق عليه علماء الاقتصاد «العمعمة» وهو عكس «الخصخصة».
ويتزامن هذا العرض الحكومى، مع استرداد الدولة حصصا حاكمة فى شركات مملوكة لاتحادات المساهمين، منها «النيل للكبريت».
وأوضح أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن جميع شركات اتحاد المساهمين تتدخل فيها الدولة بعد فشل هذا النظام فى إدارة الشركات فى ظل حرية السوق.
غير أن السيد نفى أن تكون هناك تعليمات بالتدخل لشراء حصص حاكمة فى شركات أخرى يمتلكها القطاع الخاص. واستبعد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، توجه الحكومة للعمعمة، خاصة مع تجميد البيع لمستثمر رئيسى، مشيراً إلى أن شركة «كابو» تم طرحها لاتحاد المساهمين وتعمل حالياً تحت سيطرة القطاع الخاص.
وعلق الجيلانى على وقف عمليات الخصخصة لمستثمر رئيسى بقوله: «هناك مرحلة جديدة لإدارة أصول الدولة، فالسيطرة على قطاعات السلع الاستراتيجية هو الهدف الرئيسى حالياً.
قال شريف سامى، خبير الخصخصة، إن هناك مجموعتين من الشركات شهدت تدخلا من الدولة، لكنها تدخلات لا تعبر عن «العمعمة» أو تقليص دور القطاع الخاص. واعتبر سامى عرض «المصرية» قراراً استراتيجياً يبحث عن زيادة قيمة الشركة وتعظيم عائد المساهمين، من خلال خلق ذراع جديدة لها فى مجال المحمول.
وقال إن تدخل الدولة ليس عودة للقطاع العام لكنه «مبادرات اجتماعية» وليست استثمارية للحفاظ على العمالة.