وزارة الاستثمار تبحث عن وسائل جديدة ل«الخصخصة».. وإعداد قائمة بحصص المال العام

كشف مسؤول بارز فى وزارة الاستثمار أن الوزارة تدرس حالياً مجموعة من الأساليب الجديدة لاستئناف برنامج الخصخصة بعد توقفه لمدة عام، وقال محمد حسونة، مستشار الوزير لشؤون قطاع الأعمال العام ل«المصرى اليوم»، إنه تقرر استبعاد تمليك اتحاد العاملين حصص أغلبية فى هياكل الشركات العاملة تحت مظلة برنامج إدارة الأصول أو الخصخصة.
فى الوقت نفسه، قال مصدر رسمى فى «بنك مصر» إن الأخير أعد قائمة بحصص المال العام فى عدد من المشروعات التى ستطرح للبيع، منها طرح جزء من شركة مصر للتعمير، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
وأوضحت مصادر حكومية أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، رفض بشكل قاطع بيع حصة أغلبية لمستثمر استراتيجى فى الشركات التى ستدرج ضمن برنامج إدارة الأصول، وتمسك باحتفاظ الحكومة بحصص حاكمة فيها، وعدم تركها لمستثمر استراتيجى سواء كان فرداً أو شركة.
وقالت إن محيى الدين شدد على أن البيع لمستثمر رئيسى سيثير مشاكل للحكومة لا داعى لها فى الوقت الحالى، مضيفاً أن خيار البيع لمستثمر استراتيجى سيتم فى الشركات الخاسرة التى لا تستطيع الحكومة تحويلها إلى رابحة، وسيتم التخلى عنها بشكل نهائى وبيعها لمستثمر استراتيجى.
وبلغ عدد الشركات التى قامت الحكومة ببيعها لمستثمر استراتيجى حتى منتصف عام 2004 نحو 31 من بين 202 شركة ووحدة تم بيعها منذ بداية العمل ببرنامج توسيع قاعدة الملكية.
وكشف أنه تم تحديد نسبة 49٪ كحد أقصى فى الشركات التى تعتزم الحكومة طرحها فى اكتتاب عام خلال 2010 فى تأكيد جديد على أن نسبة الأسهم المطروحة من جانب الحكومة للاكتتاب العام ستزيد على ما أعلنه وزير الاستثمار، والتى حددها ب20 و25٪. من جانبه،
أكد محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، أن البنك المركزى، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، لن يطرح أسهم البنك دفعة واحدة فى البورصة، وإنما سيكون الطرح على دفعات وحسب قدرة السوق على استيعاب عملية الطرح.