وافق المجلس الأعلي للآثار علي قبول ثلاثة عروض رعاية قدمتها شركات مصرية خاصة لمشروعات تنمية وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية بالقاهرة. مقابل الحصول علي بعض المزايا الدعائية طبقا لنص لائحة الرعاية التجارية التي اعتمدتها وزارة الاثار وتضم العروض تطوير نظم الإضاءة بمسجد محمد علي بالقلعة وخدمات الزائرين بقصر محمد علي بالمنيل. أوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار. الوزارة كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية لتنظم التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتلائم تنوع درجات الشرائح المختلفة من بلاتينية إلي برونزية لتناسب المؤسسات المجتمعية من بنوك وشركات ومؤسسات. في مقابل حصول الجهة الراعية علي امتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها. كما تحصل أيضا علي خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بما يصل إلي نحو خمسين بالمائة. بجانب خصومات علي تصاريح الزيارة لنحو أربعين بالمائة. أشار وزيري أنه خلال العام الماضي قبلت وزارة الآثار العديد من طلبات الرعاية. من أبرزها بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الأثرية شملت خطتها: منطقة أهرامات الجيزة. ومعبد الكرنك بالأقصر. ومعبدي أبوسمبل وفيلة بأسوان.