"الأعلى للآثار" يوافق على 3 عروض رعاية لتنمية وتطوير خدمات المواقع الأثرية بالقاهرة

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، على قبول ثلاث عروض رعاية، من قِبل شركات مصرية خاصة، لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة، وذلك في مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية، التي نصت عليها لائحة الرعاية التجارية، التي أصدرتها وزارة الآثار مسبقا.
وتضم تلك الأعمال تطوير نظم الإضاءة بمسجد محمد علي بالقلعة، وتطوير خدمات الزائرين بقصر محمد علي بالمنيل.
وقال د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تلك الموافقة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتنمية مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، إيماناً بالدور الذي تلعبه القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم تطوير الخدمات داخل المناطق الأثرية.
وأضاف وزيري، أن وزارة الآثار كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية، بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية، من بلاتينية إلى برونزية، لتناسب مع كافة الشرائح التجارية من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك في مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة، طبقًا للشريحة المشاركة بها، كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها، بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمائة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمائة.
وقال الدكتور وزيري، إن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف، ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم في رفع كفاءتها الخدمية، وجذب المزيد من الزائرين، وفي الوقت نفسه، تنمية الموارد المالية للوزارة.
وخلال العام الماضي، حصلت وقبلت وزارة الآثار العديد من الطلبات لرعاية تطوير الخدمات في عدد من المواقع الأثرية، وذلك بالتعاون مع شركات مصرية و أجنبية من القطاع الخاص، من أبرزها بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الأثرية، والتي شملت: منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.