أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين أمس عدم التعامل مع الافراد أو مكاتب الحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمي بالتأشيرة الحرة والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أي جهة داخل الدولة المعنية علما بأنه لا يوجد ما يسمي بالتأشيرة الحرة علي الاطلاق. يأتي ذلك في ضوء متابعة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين من عمليات نصب عن طريق افراد أو بعض مكاتب الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج. وأكدت الخارجية ان تلك التأشيرات عادة ما تؤدي إلي ترحيل العمالة المخالفة لقانون الاقامة بعد ادراج بياناتهم في قوائم منع الدخول وبالتالي عدم الحصول نهائيا علي أي فرصة للعمل مرة أخري بذات الدولة فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول علي التأشيرات وشددت الخارجية علي ضرورة الحصول علي تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب الحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوي العاملة.