في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض مكاتب إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال الترويج بمقدرتهم على توفير ما يسمى "بالتأشيرة الحرة" للعمل؛ تهيب الوزارة بالمواطنين المصريين، عدم التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمى "بالتأشيرة الحرة"، والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أية جهة داخل الدولة المعنية، علماً بأنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة على الإطلاق. وتؤكد وزارة الخارجية على أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدي إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي عدم الحصول نهائياً على أية فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات. وتشدد وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.
