تفاؤل في الأوساط الاقتصادية مع الافتتاح المبكر لحقل "ظهر" ونشاط السياحة

الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار مع مزيد من تدفقات النقد الأجنبي

سادت الأوساط الاقتصادية حالة من الارتياح بعد ظهور إيرادات اضافية من النقد الأجنبي قادمة من قطاعي البترول والسياحة بخلاف مزيد من السندات الدولارية المطروحة في الأسواق الخارجية بأسعار مقبولة.
توقع الخبراء حدوث تحسن في قوة الجنيه المصري أمام الدولار هذا العام ليقترب الدولار من سعره الحقيقي مع ضرورة التأكيد علي استخدام البنية الأساسية القوية التي تم بناؤها في السنوات الأربع في دعم المشروعات ذات التوجهات التصديرية لتحقيق مزيد من الإيرادات من النقد الأجنبي فماذا يقول الخبراء :
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إنه لابد أن يعكس التشغيل المبكر لحقل غاز "ظهر" في البحر المتوسط مع بدء عودة الطيران الروسي إلي البلاد في مجال السياحة تحسن موارد النقد الأجنبي للبلاد وحدوث توازن في العرض مع الطلب للنقد الأجنبي.
قال إنه يأمل مع نهاية العام الحالي أن يقترب الدولار من قيمته الحقيقية أمام الجنيه ليسجل سعر بين 13 و14 جنيها مع نهاية العام الحالي الميلادي مع استمرار زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتدفق مزيد من النقد الأجنبي من مختلف موارد الاقتصاد.
أضاف أن تراجع سعر الفائدة بالبنوك وتراجع معدلات التضخم سوف ينعكس إيجابياً علي قوة الجنيه أمام الدولار.
قال إنه مازال قيمة الجنيه المصري مقدم بسعر أقل من قيمته الحقيقية خاصة مع وجود امكانيات لتدفقات جديدة محتملة من النقد الأجنبي مع انخفاض الطلب علي الدولار تباعاً.
توقع الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وجود حالة من التصحيح المحتمل بسعر الدولار أمام الجنيه تؤدي إلي مزيد من الاستقرار في سوق الصرف وتحول جمع الإيداعات من النقد الأجنبي إلي القنوات الرسمية في البنوك وشركات الصرافة بدلاً من السوق السوداء أو التخزين في المنازل.
أكد أن الوصول إلي سعر حقيقي للدولار أمام الجنيه يصب في صالح الاقتصاد المصري ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج ويطمئن المستثمر علي استماراته داخل البلاد.
يؤكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه يتوقع انخفاض محدود لسعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية العام الحالي في حدود 50 قرشاً.
أضاف أن سعر الدولار تراجع مستثمري يصل إلي 70.17 جنيه خلال الفترة التي تلت تحرسر سعر الصرف وهو انجاز كبير يصب في صالح الحكومة والبنك المركزي.
قال إنه يجب من الناحية النظرية أن يتراجع الدولار بشدة مع حدوث تدفقات جديدة من النقد الأجنبي من حقول "ظهر" ومورد السياحة مع تنوع مصادر السياحة وعودة السياحة الروسية.
أضاف أن السوق صحح أوضاعه من خلال قيام المستوردين بتقليل حجم الاستيراد مع امتناع السوق عن تقبل الأنواع المستوردة المرتفعة الثمن وإحلال المحلي محل المستورد.
أوضح أ ن الطلب علي النقد الأجنبي مازال نسبياً مرتفعاً إلي حدها وهو ما يؤدي إلي تقليل استفادة الجنيه المصري من العودة السريعة إلي قيمته الحقيقية أمام الدولار.
أوضح أن السوق المحلي أرتضي في الوقت الحالي سعر الدولار أمام الجنيه انتظاراً لاستكمال باقي الآثار الإيجابية من برامج الاصلاح الاقتصادي ومنها زيادة اكبر في الصادرات والسياحة ودخول استثمارات جديدة حيز التنفيذ.
أضاف أن جميع الشواهد تؤكد أن البنك في اتجاهه إلي النزول ولكنه لن يكون كثير في انتظار جني ثمار نتائج الإصلاح الاقتصادي.
قال إن السوق في حالة ترقب لحدوث مزيد من الانخفاض أم استقرار الأسعار عند الحدود الحالية.
ومن جانب آخر تقول الدكتورة يمني الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إنها تأمل أن يستعيد الجنيه المصري قوته أمام الدولار خلال العام الحالي.
قالت إنه حدثت مجموعة من المؤشرات الإيجابية مؤخراً وفي مقدمتها بدء الانتاج التجريبي المبكر لحقل "ظهر" وبدء عودة السياحة الروسية وزيادة موارد السياحة.
أوضحت أنه مع تحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي فإن هناك توقعات بمزيد من الاستقرار لسعر الدولار وتراجع الطلب مما سيؤدي إلي عودة النقد الأجنبي لقنواته الطبيعية في البنوك وشركات الصرافة بدلاً من السوق السوداء.
قالت إنه مع تقييد الطلب علي الدولار فمازال هناك بعض التجار يتعاملون علي الدولار علي أنه سلعة لتكسب وهذا يؤدي إلي إعطاء الدولار قيمة أعلي من قيمته أمام الجنيه.
أوضحت أنه مع عودة الاستقرار وتوافر المعروض سوف يحقق الجنيه المصري أمام الدولار قيمة أفضل مما هو عليه.
نأمل وضع استراتيجية واضحة لتشجيع الصادرات لزيادة موارد الاقتصاد من الصادرات مع إعطاء دفعة أعلي لقطاع السياحة وتحقيق موارد تصل إلي 50 مليار دولار بدلاً من 13 مليار دولار التي تحققت قبل الثورة.
قالت إن استراتيجية المستهدفة يجب أن تكون مرتبطة بالواقع وتركز علي استغلال طاقات الشركات المتعثرة وقطاع الأعمال غير المستغلة والاستفادة الأكثر من امكانيات المصانع التصديرية.
طالبت بمعالجة مشاكل المصانع ذات الميزة النسبية مثل الغزل والنسيج والعمل علي حل مشاكل ورش الأثاث التي أغلقت وإضافة مزيد من الورش في مدينة الجلود بالروبيكي.
طالبت باستثمار كل البنية الأساسية التي تحققت خلال الفترة الماضية في دعم تنافسي لانتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة القادمة.