4 بنوك استثمار تتوقع تراجع الدولار لما بين 15 و17.5 جنيه بنهاية العام

توقعت 4 بنوك استثمار، تراجع سعر الدولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليتراوح بين 15 و17.5 جنيه بنهاية 2017.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لينخفض تحت مستوى 18 جنيها، لأول مرة في أكثر من 3 أشهر.
وتوقع بنك استثمار بلتون فاينانشيال، في تقرير له، أن يتراجع الدولار أمام الجنيه، بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيه ونصف، بحلول ديسمبر 2017، لما بين 16.6 و17.1 جنيه.
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الرسمي من مستوى 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها، قبل أن يتراجع في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال بلتون إنه "من المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوي في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية".
وتوقع بلتون أن يصل سعر الدولار إلى 16.8 جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن يتراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 10% بشكل تدريجي ليصل إلى حدود 16 جنيها بنهاية العام الجاري.
وقالت ريهام إنه "من المتوقع أن ترتفع تدفقات النقد الأجنبي في الصيف مع زيادة النشاط السياحي وتحويلات العاملين وتراجع ضغط الواردات بما يدعم الجنيه أمام الدولار".
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال يوم الإثنين الماضي، إن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بنهاية يونيو الماضي، بنحو 179 مليون دولار، ليصل إلى حوالي 31.3 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أمس، إن المركزي سدد 3.5 مليار دولار الشهر الماضي، تشمل مستحقات على مصر من بترول، وتموين، ومستلزمات تمويل لمشروعات كبرى تنفذها مصر، ومستحقات لشركات أجنبية ودول عربية.
وتوقع بنك استثمار فاروس، تراجع سعر الدولار إلى نحو 16.5 و17.5 جنيه بنهاية عام 2017، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي من الموارد المستدامة للاقتصاد، خاصة السياحة وتحويلات العاملين من الخارج.
أما بنك استثمار سي آي كابيتال فقد توقع أن ينخفض الدولار إلى ما بين 15 و16 جنيها، بحسب هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بالبنك.
وقال فرحات إن "التراجع المتوقع لسعر الدولار يعود للتحسن غير المسبوق في التدفقات النقدية، ونتوقع أن يواصل النزول مع استمرار تحسن تدفقات السياحة والاستثمار واستمرار بيع الدولار للبنوك بما يزيد العرض عن الطلب".
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 179 مليون دولار، بنهاية يونيو الماضي، ليصل إلى مستوى 31.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011.
ويرى محللون أن أسعار الصرف لا تتأثر بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، لأن البنك المركزي لم يعد يستخدمه في ضخ سيولة دولارية في السوق من أجل دعم الجنيه، وأن المهم حاليا هو العرض والطلب في السوق.
وكان مصرفيون، قالوا لوكالة رويترز، يوم الاثنين، إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا"، بهدف تهدئة الشارع المصري، بعد حالة الصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية يوم الخميس الماضي.