أجمعت 3 مؤسسات مالية كبرى ( محلية وإقليمية وعالمية) على أن الجنيه المصرى فى طريقه للتعافى أمام الدولار والعملات الأخرى، وذلك بعد أن كان قد شهد تراجعا كبيرًا فى الفترة الماضية وفى أعقاب تحرير سعر الصرف، وعزت المؤسسات توقعاتها إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبى للسوق. وقال بنك ستاندرد تشارترد، فى تقرير صادر عنه، إن الجنيه المصرى فى طريقه للارتفاع أمام الدولار الأمريكى، موضحًا أن سعر الدولار سيتراجع إلى 16 جنيهًا خلال العام الجارى مقابل سعر 18.13 جنيهً بنهاية العام المالى المنقضى. فى الوقت نفسه أكد بنك الاستثمار “بلتون المالية القابضة”، أنه يتوقع مزيدًا من تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ما بين 16.6 جنيه و17.1 جنيه بدعم زيادة التدفقات الدولارية. وأشار “بلتون”، إلى تداول البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة العملة المحلية دون 18 جنيها عند 17.89 و17.95 و17.95 مقابل الدولار على التوالى.وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوى فى ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى على خلفية عدد من التطورات الإيجابية، فحصيلة التدفقات النقدية بلغت 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، ما دعم صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى لتسجل فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار فى مايو 2017. وتوقع “بلتون” هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب، مضيفة “تصحيح سعر الجنيه يعد محفزًا رئيسيًا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة أن هذا التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج”. من جانبه قال بنك الاستثمار الإماراتى “أرقام كابيتال”، المتخصص فى تقييم الأسواق الناشئة والواعدة، إنه يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى 10% أو أكثر خلال العام المالى الجارى 2017/2018 بدعم تحسن عائدات قطاع السياحة. وأبقى البنك الاستثماري، فى تقرير صادر عنه: على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى عند 3.8% فى العام المالى 2016/2017، و4.5% فى العام المالى 2017/2018، و5.5% فى العام المالى 2018/2019، و6.2% فى العام المالى 2019/2020. كما توقع التقرير تلقى مصر الشريحة الثانية من برنامج صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوع أو اثنين، بعدما تلقى تحريك أسعار الطاقة ملاحظة إيجابية من جانب مسئولى صندوق النقد الدولى تجاه السلطات المصرية. واعتبر التقرير أن قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية يوم الخميس الماضى بمثابة تأكيد من جانب الحكومة لالتزامها بخطط الإصلاح وببرنامج صندوق النقد الدولى.
