علماء مصر يحذرون

الانبعاثات الملوثة تدمر بعض البلدان وترفع درجة الحرارة

يعقد في باريس الاثنين القادم مؤتمر "المناخ لليوم الواحد" من اجل تنفيذ اتفاقية باريس ومناقشة التزامات الدول الموقعة عليها.. والموقف من انسحاب امريكا من الاتفاقية وعدم التزامها بالحد من الانبعاثات الملوثة هروباً من التزاماتها المادية تجاه الصندوق الاخضر للحد من مخاطر التغيرات المناخية والذي انشيء بغرض مساعدة الدول النامية لتنفيذ برامج التكيف واجراءات الحد من الانبعاثات الحرارية والذي تقرر ان يبدأ برأسمال 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في برامج الحد من مخاطر التغيرات المناخية والتكيف.
نشاط مصر مع التزامها بما وقعت عليه واقع ملموس بالتزامها مع 25 دولة باتفاق باريس.. في نفس الوقت عملت علي رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات وجمعية كتاب البيئة علي مدي خمسة أيام بالإسكندرية.
استهدفت ورشة العمل الصحفية باعتبارهم حلقة الوصل والجسر بين القارئ وبين الجهات المعنية ببناء القدرات الصحفية والاعلامية بالمعلومات الاساسية ليكون لديهم قاعدة معرفية تساعدهم في تناول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وخفض الانبعاثات وتخفيضها والتكيف مع التغييرات المناخية.
ناقشت ورشة العمل 6 محاور رئيسية هي التغيرات المناخية والموقف الدولي.. وعلاقة التغييرات المناخية بالكوارث وجهود التكيف.. وتدابير التكيف في "قطاع الزراعة".. ونظم الطاقة المستدامة كإحدي وسائل تخفيف الانبعاثات وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المناطق الساحلية وقطاع الموارد المائية والري.. والجهود الوطنية لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع النقل والصناعة.. والعلاقة بين التفرع البيولوجي والتغييرات المناخية.. والتقارير الوطنية حول الجهود في التكيف والحد من الانبعاثات الحرارية.
خرجت ورشة العمل بنتيجة أساسية هي تشابك السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد وبسط النفوذ والسيطرة والحروب في قضية التغييرات المناخية فالتحكم في المناخ كما يقول الدكتور مجدي عبدالوهاب استاذ الارصاد الجوية بعلوم القاهرة اصبح حقيقة واقعة.. فأمريكا استطاعت من خلال بعض الاجراءات الكيميائية من اجل التحكم في التغيير المناخي "الكيموترل" واستخدمت هذا خلال الحرب الافغانية من اجل خروج المقاتلين الافغان من مخابئهم لاصطيادهم.
يؤكد عبدالوهاب أن هناك من استفاد من التغييرات المناخية مثل روسيا ودول الاتحاد السوفيتي قبل التفكيك حين ارتفعت درجة الحرارة وهناك من تضرر بسبب ارتفاع درجات الحرارة حين اكتشف العلماء منذ عام 1984 زيادة ثاني اكسيد الكربون ليتكشف دول العالم ومنها مصر أنها تدفع فاتورة العيش في العالم في غلاف جوي واحد رغم أن مصر لا تنتج غاز ثاني اكسيد الكربون لذلك شاهدنا في عام 1992 عواصف في أسيوط ودنكه راح ضحيتها 460 نسمة.
قال الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات نتيجة لتدخل الانسان بالأنشطة الصناعية وما يعرف بالثورة الصناعية وحرق الوقود "الفحم والغاز والبترول" بدأت تخرج الغازات للغلاف الجوي وزادت الانبعاثات الحرارية واصبح سطح الارض عاكساً للحرارة وهو ما سمي "بالصوبة الزجاجية" التي تسمح بدخول الاشعة الشمسية ولا تسمح بخروجها وهذه هي ظاهرة التغييرات المناخية.. بسبب احتباس غازات ثاني اكسيد الكربون والميثان وثيتروداكسيد وسادس فلوريد الكبريت.. المهم كيف تحقق أكبر خفض للانبعاثات بأقل تكلفة.
أضاف أن مصر بعد التوقيع علي اتفاق باريس العام الماضي التزمت بخفض الانبعاثات.. أما الدول التي تصدر عنها انبعاثات بكميات كبيرة مثل امريكا والصين والبرازيل فلم تلتزم.
اشار إلي ان مصر شاركت في برنامج خفض الانبعاثات مع 25 دولة خلال احد مشروعات وزارة البيئة للتغييرات المناخية ومشروع التخفيف بهدف بناء القدرات لخفض الانبعاثات من خلال توفير التمويل من الاتحاد الاوروبي والمانيا واستراليا لتنفيذ الاجراءات التي تخفض الانبعاثات وفق ظروف كل دولة واختارت مصر العمل في الخفض في مجال النقل والزراعة والصناعة وبناء استراتيجيات مخفضة للكربون في كل قطاع وادخال التكنولوجيا في استخدام الطاقة الاقل فيستطيع قطاع السياحة خفض استهلاكه من الطاقة بحوالي 75% في حالة استخدام لمبات "الليد" وتغيير نظم التسخين والتبريد.. كما أن محطة الزعفران تخفض 10 ملايين طن سنوياً من ثاني اكسيد الكربون.. ومن خلال الطاقة البديلة والمتجددة عملت وزارة الكهرباء علي تخفيض الانبعاثات.
يضيف د. سمير طنطاوي أن انسحاب امريكا لن يؤثر علي اتفاق باريس لأن هناك دولاً وتكتلات تدعمه مثل الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان كما أن خروج امريكا من الاتفاق يستلزم اربع سنوت طبقاً لمواد الاتفاق إلا أن اعلانها الانسحاب يشمل الالتزام بخفض الانبعاثات.. كما ان عدم الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لصندوق المناخ الاخضر لتمويل اجراءات التخفيض والتكيف سبب حالة عدم ثقة بين الدول النامية والدول الصناعية.. اضافة إلي ان الاتفاق نفسه لا يتضمن الثواب والعقاب وكل هذا يؤثر سلبا علي الدول النامية في جهودها لتقليل الانبعاثات والتكيف لان هذا يحتاج لمشروعات ذات تكلفة لا تتحملها ميزانياتها.
** يقول الدكتور صابر عثمان مدير ردارة التكيف بالإدارة المركزية للتغييرات المناخية: حفاظاً علي الحضارة الانسانية لابد من العمل علي الاستقرار المناخي.. لأن التغير المناخي سوف يؤدي لذوبان جليد القطبين وزيادة المياه وتمددها وارتفاع اسطح البحار والمحيطات مما يؤدي لغرق بعض المناطق مثل الدلتا وبالتالي لا تصلح للزراعة ووفقاً للتقارير الدولية فإن مصر ضمن الدول التي تتعرض أجزاء منها للمخاطر والسيول وهذا يتطلب توجيه رجال الأعمال لأنشطة جديدة والاهتمام بالنظم المعمارية صديقة البيئة والاهتمام بالمساحات الخضراء.
يضيف أن التغيير المناخي يؤثر علي التفرغ البيولوجي ويحدث خللاً في الحياة ولذلك من المتوقع ان ربع الكائنات الحية علي وجه الأرض مهددة بالانقراض حتي عام 2050 وكذلك هناك تأثير علي كبار السن والرضع والمرضي بسبب التغييرات المناخية بالإضافة لتأثيره علي الأمن الغذائي في كل دول العالم ولذلك بدأ الحديث عن التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها التغير المناخي فكانت اتفاقية المناخ عام 1992 بهدف يثبت تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.. وفي عام 2007 بعد التأكد من ان تغيير المناخ حقيقة ولابد من وضع خطط للتكيف وتقليل الانبعاثات.
ففي مصر بدأوا بمشروع التاكسي الابيض من خلال وزارة البيئة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الكهرباء.
هناك مشروعات يتم تنفيذها للحفاظ علي لسان رأس البر وعزبة النصر بجوار المعادي وجزيرة الذهب بالوراق.. وزراعة الأسطح وتسويق منتجاتها وهي تجربة ناجحة باستخدام كميات مياه أقل ومشروعات الواجهات للمباني لخفض الحرارة وكل افكار تساعد المواطنين علي التكيف.
يشير دكتور صابر عثمان إلي البعد السياسي في الاتفاقيات الخاصة بالتغييرات المناخية فبروتوكول "كيوتو" الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلي عام 2005 بسبب انسحاب امريكا مثلما حدث في باريس العام الماضي لأنه يفرض علي الدول المتقدمة تخفيض انبعاثاتها 5% وخروج أمريكا لانها لا تريد ان تتحمل التكلفة الاقتصادية جراء الخفض إلا أنها تعمل للحد من التغير المناخي عن طريق تحول السيرات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والمباني صديقة البيئة في مدينة كاليفورنيا بطلائها باللون الأبيض لتخفيف انعكاس حراري بنسبة 25% وأصبح العديد من دول العالم تعمل علي تكنولوجيات جديدة فإسرائيل تطبق ذلك وتصدر منتجات زراعية بأكثر من 6 مليارات دولار عبارة عن تقاوي وبذور.
يؤكد د. صابر عثمان أن ثوابت الموقف المصري هو التكيف أولوية والعمل علي تقليل الانبعاثات للحفاظ علي الموارد والمواطنين. واتفاق باريس المسئولية مشتركة في تطبيقه ولكن مع توزيع الأعباء كل حسب قدرته وتباين الاعباء مع تفاوت الامكانيات لان هناك 100 مليار دولار من أجل التكيف وتقليل المخاطر للتغييرات المناخية ولكن ما توفر حتي الآن ما بين 10 إلي 20% فقط.
طرحت الدكتور مهندس أنهار حجازي الخبيرة الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نظم الطاقة المستدامة كإحدي وسائل تخفيف الانبعاثات مشيرة إلي أن مؤتمر نيروبي عام 1988 حدد 14 مصدراً للطاقة المتجددة لان الطاقة ليست كلها وقوداً وإنما القدرة علي لذل الجهد ففي مصر متوسط الزيادة في الاستهلاك 25% وبالإمكان توفير 10% في حالة ترشيد الاستهلاك.
حذرت من أن معدل استهلاك صناعة الاسمدة في مصر للطاقة تفوق المتوسط العالمي بعشرة أضعاف كما أن الصناعة تستهلك ثلث الطاقة في الوقت الذي ارتفع الاستهلاك المنزلي إلي 43.3% من الكهرباء يمكن توفير ضعفها في حالة ترشيد الاستهلاك المنزلي كما ان لدينا 28% فاقد اضافة إلي أنه في عام 2022 كان مقدراً أن العجز يصل إلي 32 مليون طن بنزول معادل ولكن للأسف وصلنا إلي هذا العجز في عامي 2014/2013.
الحل كما تراه د. أنهار حجازي هو اعتماد استراتيجيات وطنية تؤدي للكفاءة والتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة من خلال رؤية مصر 2030/2020 من خلال الاستفادة الكفد والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد والتنسيق والتخطيط بين جميع المؤسسات.
وعن اجراءات التكيف مع التغييرات المناخية في قطاع المناطق الساحلية يقول الدكتور مهندس محمد سليمان مدير معهد بحوث الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري إن "محمد علي" أول من فطن للتغييرات المناخية للحفاظ علي الشواطئ المصرية وشيد حائطاً منذ 200 سنة لحماية أبوقير حتي يحمي الشواطئ ودلتا النيل عرضة للمخاطرة لعدم ثبات الأرض والبحر.. والاقمار الصناعية ترصد ان هناك ارتفاعاً للمياه ليصل لأكثر من متر ونصف فهناك توقع بارتفاع منسوب أسطح البحر نصف متر لذلك فهناك مخاطر تحيط بالبحيرات الكبري المنزلة والبرلس ومريوط وادكو في حالة عدم التكيف مع التغيير المناخي.. وقامت هيئة حماية الشواطئ بدراسة وتأثير مدي التأكل الذي يصيب الشواطئ وتحديد أماكن النهر لحمايتها والترسيب الذي يزيد الارض.. وعن طريق استخدام الكثبان الرملية يتم حماية ميناء دمياط.
ومن خلال مشروع ريادي ممول من مرفق البيئة العالمي وبالاستفادة من الخبرة المصرية السابقة منذ عهد محمد علي في التكيف فهناك تفكير لاقامة جسور مثل التجربة الهولندية وتكوين الحواجز بالرمال والاحجار في منطقة البرلس والحماية بالبوص بطريقة هندسية لتكوين جسر رملي بارتفاع متر وتقويتها بالطين لحماية البرلس.
ولحماية البحيرات لابد من الصيانة والاعمال الفنية بجانب سلوكيات المواطنين وتجريم القاء المخلفات في المصارف.. واجراء التكيف والتحكم في بواغيز البحيرة والصرف الزراعي اثناء فترة النوات في بحيرة إدكو ولذلك فالدلتا أصبحت تحت السيطرة.. والخطة القادمة حماية السواحل سواء منخفضة أو مرتفعة بحيث تكون نواة لإنشاء مركز رصد وطني لأبحاث حماية الشواطئ لتكون بمثابة مركز إنذار مبكر.
* الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري وخبير المتغيرات المناخية:
يقول المياه مسألة حياة وأي نقص في حصة مصر من مياه النيل 55 ملياراً تسبب مشاكل مع الزيادة السكانية وانفصال جنوب السودان وتوف العلم بقناة جونجلي التي وصل الانجاز فيها إلي 80%.. لذلك يجب ان نبدأ في التفكير باستخدام باقي الاوراق التي لدي مصر وهي ورقة الملف القانوني باللجوء إلي الأمم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية بسبب عدم الوصول لنتيجة مرضية من استخدام الملف السياسي بالتوقيع علي اتفاقية المبادئ من جانب اثيوبيا.. كذلك الملف الفني وما يسمي بمبادرة حوض النيل والذي قاد لذلك البنك الدولي وهنا تظهر السياسة في ملف مياه نهر النيل بوضوح وورقة القانون الدولي مازالت في يد مصر لأن نقص اي كمية من المياه من حصة مصر تسبب مشكلة ويعني قطع شريان الحياة لمصر.
يضيف لابد من التعامل مع التغييرات المناخية كما لو أنها واقع غداً لان هناك تحذير من ارتفاع نسبة تركيز ثاني اكسيد الكربون في الجو لحدود غير مسبوقة 480 في حين كانت 250 جزء في المليون لثاني اكسيد الكربون.. والحقيقة المهمة ايضاً ان هناك زيادة في الحرارة وانخفاض هطول الامطار وارتفاع منسوب البحر.
يستطرد القوصي قائلا لابد أن ندرك أن اكمال سد النهضة وملء الخزان لن يكون الوحيد وانما هناك مشروعات اخري لإنشاء سدود في أعالي النيل وكلها ستؤثر علي إيرادات مصر والسودان من المياه.. اما ما يقال حول قواعد السد وانه شيد علي فالق لعدم الدقة في اختبارات التربة واحتمال انهياره قد يؤدي لغرق مثلث الخرطوم والاخطر ان شركة اسرائيلية حصلت علي امتياز توزيع الكهرباء التي ستذهب لجيبوتي لتسديد مديونيات اثيوبيا ثم كينيا واوغندا وغينيا والسودان وهنا ايضا يظهر العامل السياسي في مسألة سد النهضة.
للإجابة عن سؤال ماذا نفعل تجاه نقص مياه النهر يقول القوصي لابد من تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة.. وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدام مواد الصرف الصحي و الصناعي بعد معالجتها مع فصل شبكات المياه النظيفة عن غير النظيفة.. وتعديل تعريفة المياه للحد من الطلب علي المياه وتعديل التركيب المحصولي بالتركيز علي المحاصيل الاقل استخداماً للمياه والتي تدر عائداً نقدياً اكبر.
الدكتور حامد قرقر خبير النقل والتغييرات المناخية يقول: إن قطاع النقل مستهلك للطاقة ومن أكثر القطاعات للانبعاثات الملوثة وحصة تمثل 48 مليون طن من الانبعاثات ويستهلك 48% من المنتجات البترولية.. و 100% من استهلاك البنزين لقطاع النقل والسيارات الملاكي.
لذلك يعتبر التوسع في خطوط مترو الانفاق حل مناسب لأنه يوفر 3 ملايين طن وقود مكافئ في السنة والوفر التراكمي 18 مليون طن وقود في نفس الوقت يقلل من الانبعاثات وللحد من استهلاك الوقود لابد من تشجيع النقل الجماعي وتطوير البنية الاساسية لقطاع النقل ووضع معايير بالحدود القصوي لمستوي الانبعاثات الملوثة وتشجيع استخدام الوقود النظيف الغاز الطبيعي.
الدكتورة داليا صقر خبير الصناعة والتغييرات المناخية ترصد الانبعاثات في قطاع الصناعة والتي تمثل 32% في حين تساهم الصناعة بحوالي 37% من الناتج المحلي وتستوعب 17% من العمالة وتستهلك الصناعة 24% من المنتجات البترولية والغاز و40% من الكهرباء وتستهلك 31% من الطاقة أو صناعة الاسمنت والاسمدة والحديد والصلب والالمونيوم والصناعات الغذائية والنسيج هي الاكثر في استهلاك الكهرباء.
تري د. داليا صقر لتحقيق التخفيض من الانبعاثات في قطاع الصناعة لابد من استخدام الوقود البديل "المخلفات البلدية والزراعية" واستخدام التكنولوجيات الحديثة وبناء الاقتصاد علي سياسات داعمة لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال القوانين والتشريعات والحوافز الاقتصادية.
اليابان بعد استخدام النفط كسلاح في حرب 1973 لجأت إلي الاستثمار في تكنولوجيا كفاءة الطاقة ونجحوا في تخفيض 37% من استهلاك الطاقة حتي عام 2002 ففي صناعة الحديد انخفض استهلاك الطاقة 81% والبتروكيماويات 58% والتزام جميع المصانع بالخطة الوطنية للطاقة والمخالف فرضت عليه غرامات باهظة إضافة لضغط المجتمع.. أما الصين فهي أكثر دول العالم في التلوث فهناك 16 مدينة تعتبر ملوثة الهواء بسبب الصناعة الكثيفة وتستهلك 45% من حديد العالم.. مع 5% من الاسمنت و44% من الرصاص وفي عام 203 قررت رفع النمو لأربع أضعاف وبدأت في اعادة هيكلة نظمها وابتكار نموذج النمو الاقتصادي لاستغلال المخلفات في صناعات اخري تكفي لكل مصانع الاسمنت.
يحذر الدكتور مصطفي فودة مستشار وزير البيئة وخبير المحميات الطبيعية من آثار التغييرات المناخية علي مصر منها التطرف في المناخ وزيادة درجات الحرارة.. فالعالم يشهد تغييرات تؤدي لظواهر خطيرة منها ظاهرة "التكاثر العذري" اي يتحول الحيوان إلي ذكر أو أنثي وهذا اخطر انواع التغييرات التي تمر بها الحيوانات للتعامل مع التغييرات المناخية.
اضاف د. فودة إلي مؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجي والذي تستضيفه مصر العام المقبل بمدينة شرم الشيخ فالتنوع البيولوجي في مصر يختلف عن الدول الاخري لتميزها بصحراء كبيرة وقدرتها علي ترويض النيل لصالح الانسان والحياة داخل الصحراء الغربية.. "الحياة في انسجام مع الطبيعة" هي احد اهداف مؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجي الذي سيعقد في شرم الشيخ عام 2018 وهذا سيتم وفق استراتيجية تضم مجموعة من الأهداف ومؤشرات تقيس نسب نجاح تلك الجهود من صوت الطبيعة والاستخدام المستدام والمكافئ والتعاون بين الدول والحوافز وللبحوث والتدريب والوعي البيئي من اجل الحد من الفقد البيولوجي من خلال بروتوكول السلامة الملاحية.
** الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة الاسبق وخبير التغييرات المناخية: يؤكد علي ان قطاع الزراعة تأثر بالاثار السلبية للانبعاثات الحرارية رغم ان اول معمل مركزي للمناخ انشئ عام 1996 مؤكداً ان العالم يشهد تدهور في الاراضي الزراعية تتراوح ما بين 6% وتصل إلي 45% في فلسطين اما مصر فنسبة التدهور للأراضي الزراعية وصلت رلي 12%.
قال إن التغييرات المناخية سوف تؤثر علي الغذاء والمياه في حالة استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الظواهر الجاحمة مثل السيول المتوقعة علي ساحل البحر الاحمر وفي سيناء ولكنها ممكن ان تكون نعمة لو اقمنا سدود وتم تخزين المياه واستغلالها في الزراعة.. ولابد ان تلجأ مصر لاستصلاح الاراضي لتحقيق الاكتفاء النسبي في احتياجاتها بشرط ان تواجهه التناقص في المياه سواء الامطار او النيل وقد قامت مصر من خلال المركز القومي للبحوث الزراعية بزيادة انتاجية الحبوب والتطوير مستمر ولكن البحث العلمي يحتاج ميزانيات كبيرة وهذا ما يجب ان تضعه وزارة التخطيط في حسبانها.
* الدكتور ماهر عزيز مستشار وزير الكهرباء وخبير الطاقة الدولي يؤكد انه في عام 2030 تساهم الطاقة النووية ب 40% من احتياجات الطاقة والآن يتم انشاء 70 مفاعلا نوويا في 15 دولة.. أما ما يغلق من مفاعلات نووية فيكون انتهت عمرها الافتراضي.. وهناك ندم في المانيا بسبب توقف المحطات النووية لديها.. الطاقة النووية نظيفة وتتحكم في غازات الانبعاثات الحرارية وسوف تخفض اكثر من 15% من ال 20 ميجا طن وسوف تشهد في الفترة القادمة عودة بلدان العالم لبناء المحطات النووية لنضوب البترول خلال 40 سنة.
قال إن مصر بدأت ولدينا دراسة اثبتت صلاحية 23 موقعاً في مصر لانشاء المحطات النووية وتم اختيار 6 مواقع بخلاف الضبعة فخيار الطاقة النووية خيار مهم لتفرع مصادر الطاقة هذا بجانب ان استخدام الفحم ضمن مصادر الطاقة ضروري بشرط استخدام تكنولوجيا تصل الكفاءة فيها إلي 48% اقل من الانبعاث الحراري وبالتالي سيصبح الفحم افضل من الغاز.