رجال الرقابة الإدارية يلاحقون المفسدين

ضربات قاصمة للفساد.. تتوج بأحكام رادعة

وجه رجال هيئة الرقابة الإدارية ضربات قاصمة لمافيا الفساد التي تحاول عرقلة جهود أجهزة الدولة لتحقيق الشفافية والنزاهة. حيث نجحوا في ضبط العديد من وقائع الفساد والرشوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة كافة أوجه الفساد للقضاء عليه.
نجح أعضاء الرقابة بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة. في ضبط العشرات من الفاسدين والمرتشين قبل قيامهم بإهدار الملايين من أموال الدولة. مستغلين مواقعهم الوظيفية دون النظر للمصلحة العليا للوطن.
توجت جهود هيئة الرقابة الإدارية. والتي جاءت بناء علي تحريات دقيقة وأدلة اتهام دامغة. بالعديد من الأحكام القضائية التي مثلت انتصارا لقيم العدالة والنزاهة الوظيفية. حيث حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا علي "ح. أ. م" استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد 3 سنوات. وذلك بعد طلبه مبلغ 5 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل قيامه بتقديم موعد إجراء عملية جراحية لأحد المرضي علي نفقة الدولة.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي "م. أ" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدي الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات. وتغريمه مبلغ 660 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. وحكمت علي كل من "س. م". "ع. ع" مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما. وتغريمهما متضامنين مبلغ 490 ألف جنيه. وترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب كل من "م. أ". "س. م". "ع. ع" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم في تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال. وصرف قيمة مستخلصات بحوالي 8 ملايين جنيه عن مشروعات جاري تنفيذها بالعين السخنة والمسندة من البنك لشركة المقاولات التي يرأس مجلس إدارتها "ع. م".
وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي المتهم "أ. م" محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 112 ألف جنيه. والرد لمبلغ 78 ألف جنيه. والعزل من الوظيفة. حيث ترجع أحداث القضية إلي عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته. واختلاسه مبلغ مليون و9 آلاف و738 جنيها. وتمثل قيمة عدد 341 فاتورة استهلاك تيار كهربائي قام بتحصيلها من العملاء. ولم يقم بتوريد قيمتها إلي خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي "ه. س" مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري التابعة لوزارة الموارد المائية. بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه. ومصادرة مبلغ الرشوة.. وترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب المتهم "ه. س" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من "ط. م" مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص نادي ومرسي سياحي والترخيص بأعمال التطوير والانتفاع بمياه النيل لرسو إحدي العائمات. وحكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا علي "ي. س" رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه. والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة. كما حكمت غيابيا بذات العقوبة علي "م. م" مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.. وترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب المتهمين "ي. س". "م. م" مبلغ 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته في تغيير غرض استخدام قطعة الأرض المخصصة له ومساحتها 26 فدانا بطريق "المعاهدة" بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية. وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي المتهم "أ. ص" مدير إدارة المشتريات الخارجية بإحدي شركات البترول بالسجن ثلاث سنوات. وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه. والعزل من الوظيفة. كما حكمت غيابيا علي "ن. ع" رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الهندسة والتسويق "ق. خ" "هارب" بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ذات المبلغ. وترجع أحداث القضية بورود معلومات تفيد طلب المتهم "أ. ص" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من مديرة المبيعات بشركة القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد منتج المواسير الصيني التابع لشركتها. وكذلك تسريب أسرار مناقصات شركة البترول التي يعمل بها المتهم.